القيمة السوقية للاعبي المنتخب العراقي في كأس آسيا تعكس الواقع
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- تنطلق منافسات النسخة رقم 18 من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني حتى 10 شباط من العام الجاري 2024 بمشاركة 24 منتخبا.
وقبل انطلاق البطولة، كشفت شركة “ترانسفيرماركت” المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، عن قيمة اللاعبين التسويقية في البطولة، حيث جاء منتخب العراق في المرتبة الحادية عشرة بقيمة 11 مليون ونصف يورو.
وتعد هذه القيمة السوقية للاعبي المنتخب العراقي متدنية مقارنة بمنتخبات أخرى في آسيا، حيث جاء المنتخب الياباني في المركز الأول بقيمة 316 مليون يورو، متفوقاً على الكثير من منتخبات العالم.
وعكست هذه الأرقام الواقع الذي يعاني منه المنتخب العراقي، حيث تعتمد تشكيلته على اللاعبين المحليين، مع وجود عدد قليل من اللاعبين المحترفين في أوروبا.
ويسعى المنتخب العراقي إلى تقديم أداء جيد في كأس آسيا، والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة، رغم التحديات التي يواجهها.
العوامل التي تؤثر في القيمة السوقية للاعبين
تؤثر عدة عوامل في القيمة السوقية للاعبين، منها:
الأداء الفردي: يلعب الأداء الفردي للاعب دوراً كبيراً في تحديد قيمته السوقية، حيث يرتفع سعر اللاعب كلما كان أداؤه جيداً.السن: يقل سعر اللاعب كلما تقدم في السن، حيث يتراجع مستوى اللاعب البدني والمهاراتي مع تقدم العمر.التجربة: تلعب الخبرة دوراً مهماً في تحديد قيمة اللاعب، حيث يرتفع سعر اللاعب كلما زادت خبرته وشارك في عدد أكبر من المباريات.المستوى التنافسي: يلعب المستوى التنافسي للنادي أو المنتخب الذي يلعب فيه اللاعب دوراً في تحديد قيمته السوقية، حيث يرتفع سعر اللاعب كلما كان يلعب في مستوى تنافسي عالٍ.القيمة السوقية كأحد مؤشرات مستوى المنتخبات
تُعد القيمة السوقية للاعبين أحد مؤشرات مستوى المنتخبات الوطنية، حيث تعكس مستوى اللاعبين الفردي والجماعي.
وعادة ما تكون المنتخبات التي تمتلك لاعبين ذوي قيمة سوقية عالية، أكثر قدرة على المنافسة على الألقاب، حيث تمتلك هذه المنتخبات لاعبين أصحاب مهارات وقدرات عالية.
وفي حالة المنتخب العراقي، فإن القيمة السوقية المنخفضة للاعبيه تعكس الواقع الذي يعاني منه المنتخب، حيث تعتمد تشكيلته على اللاعبين المحليين، مع وجود عدد قليل من اللاعبين المحترفين في أوروبا.
ويسعى المنتخب العراقي إلى تطوير مستوى لاعبيه، من خلال توفير بيئة مناسبة لهم للتدريب والتطوير، وتوفير الفرص الاحترافية لهم في الخارج.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنتخب العراقی القیمة السوقیة
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح مايلى: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث