التعليم العالي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مؤسسة نوبل مجموعة محمد خالد"، والكائن مقرها في (شارع أحمس الأول - حي الجامعة - برج المصطفي - الدور الأول - محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادات معتمدة، وتستقبل الطلاب في الأقسام التالية: (قسم التمريض، قسم الخدمات الصحية، قسم إدارة الجودة وخدمات الرعاية الصحية، قسم المساحة والأشراف الهندسي، قسم رياض الأطفال، قسم إدارة الأعمال، قسم تكنولوجيا المعلومات)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما أصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "المركز البريطاني للتدريب بالتعاون مع S M A for Education" والكائن مقرها في (ميدان التدريب - أمام كلية الطب - برج المحافظة - الدور الأول - محافظة الفيوم)، وتقوم بمنح كورسات تأسيس في اللغة الإنجليزية ودورات تدريبية لطلاب كليات (الطب، طب الأسنان، العلوم الطبية التطبيقية)، كما تقدم دورات تدريبية في علم التاريخ، ومكافحة العدوي، وعلم الميكروبيولوجي، وعلم الطفيليات، وعلم الكيمياء الحيوية، والاسعافات الأولية، والهندسة، اللغات، التمريض، البرمجة، ودبلومة مهنية في التحاليل الطبية، ودبلومة مهنية مساعد صيدلي، دبلومة مهنية لطلاب وخريجي كليات العلوم الزراعية، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية الشرق الأوسط للدراسات والبحوث" والكائن مقرها في (ميدان المسلة - خلف مسجد ولي الصالحين - برج الرحاب - الدور الأرضي - محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادة مُعتمدة في المجالات الآتية (التمريض، رياض أطفال، الحاسبات والمعلومات، إدارة الأعمال، الصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، المساحة والخرائط)، وتقبل خريجي الدبلومات والثانوية العامة والأزهرية والحاصلين علي مجموع 50%، وتزعم أيضًا منح دبلومات تطوير وتنمية القدرات الشخصية لتأهيل لسوق العمل وهي (دبلومة أدارة الأعمال المهنية، دبلومة إدارة المشروعات ودراسة الجدوي المهنية، دبلومة إدارة الأعمال المصرفية المهنية، دبلومة المحاسبة المتقدمة المهنية، دبلومة التربية الخاصة وعلوم الأعاقة المهنية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
وفي هذا الصدد، وجه د. أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير للجنة الضبطية القضائية استمرارًا لدورها في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير.
وصرح د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة ، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات القانونیة الضبطیة القضائیة للکیانات الوهمیة التعلیم العالی قرار ا بغلق الحصول على أیمن عاشور الجهات الم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين