تنبؤات عن انتعاش الاقتصاد المغربي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار التقديرات القطاعية والمعطيات التي تم جمعها حتى نهاية دجنبر 2023.
فمن المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. ويتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بارباسترو اليوم في كأس ملك إسبانيا وزير الصحة يتفقد مجمع السويس الطبي تمهيدًا لافتتاحه رسميًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشاملوسيتأثر إنتاج المحاصيل النباتية، باستثناء الحبوب، بشكل سلبي بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة) والطماطم (ناقص 25,9 في المئة) والفراولة (ناقص 29 في المئة) والبطيخ (ناقص 61,5 في المئة).
وفي القطاع الحيواني، ستتأثر أنشطة تربية الماشية بتراجع المساحات المخصصة للرعي. وسيظل إنتاج اللحوم الحمراء مدعوما بشكل أساسي بارتفاع واردات الحيوانات الحية والتي ارتفعت خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
في المقابل، من المرجح أن يعرف قطاع الدواجن تحسنا في ظل تراجع سعر واردات الذرة بنسبة 33,3 في المائة حيث ستعرف أعداد الدجاج والديك الرومي الموجهة للذبح زيادة تقدر بـ10,3 في المائة و10 في المئة على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
وسيصاحب ذلك تقلص في الضغط على أسعار الدواجن، ليستقر نموها عند زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأخير من 2023، عوض 11,6 في المئة خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.
أما بالنسبة لإنتاج العسل ، فمن المرجح أن يستمر تراجعه، بالموازاة مع انخفاض المردودية بسبب الظروف المناخية غير الملائمة التي شهدها صيف وخريف 2023.
ومن المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من السنة حيث سيستمر تحسن أنشطة القطاع الثانوي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2023 بعد أربعة فصول متتالية من الانخفاض.
وأوردت المندوبية أن هذا الانتعاش الذي ما يزال هشا، بالنظر إلى آفاق نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، يعزى إلى تعزيز حجم الصادرات والتوجه الإيجابي من جانب رؤساء الشركات نحو رفع مستوى التجهيز وإعادة تشكيل المخزون.
وسيعرف نشاط القطاع الثالث، بدوره، زيادة طفيفة، مدعوما بارتفاع الطلب الداخلي الموجه نحوه، خاصة على مستوى التجارة والخدمات المسوقة حيث ستشهد أنشطة الإيواء والمطاعم والخدمات الموجهة نحو الشركات تحسنا، على الرغم من اعتدال وتيرة تطورها.
وعلى العموم، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الثالثية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، بمساهمة تفوق 54 في المائة من ديناميكية النمو الاقتصادي الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي عام 2024 فی المائة خلال الفصل من السنة فی المئة
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية