مدير الأمن العام: نسخّر قدراتنا كافّة لمحاربة المخدرات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
سرايا - زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم قيادة أمن إقليم الشمال، إذ اطّلع على أبرز الجهود والواجبات التي تضطلع بها وأبرز الإحصائيات الجرمية والمرورية في الإقليم.
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لمنتسبي قيادة الإقليم كافّة، مثنياً على الجهود التي يقومون بها والخدمات المُقدمة للمواطنين من مختلف التشكيلات والوحدات وفق منظومات العمل الجماعي كلٌّ ضمن مجالات اختصاصه.
وأكّد مدير الأمن العام ،بأننا مستمرون في حربنا ضد آفة المخدرات وتجّارها ومروجيها لحماية المجتمع من آثارها السلبية الخطرة على المجتمع والفرد، ونسخّر لتلك الغاية الإمكانات كافّة، والقدرات لمواصلتها والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن المجتمع .
ووجّه مديريات الشرطة كافّة، ضمن إقليم الشمال والتي تُحاذي باختصاصاتها المناطق الحدودية لمواصلة العمل والتنسيق ومساندة الجهود كافّة، التي تبذلها القوّات المسلّحة الأردنية– الجيش العربي، على مدار الساعة على طول الشريط الحدودي لمنع ومحاربة أشكال التهريب كافّة، وما يسببه من تهديد على الأمن الوطني.
مشيراً إلى مواصلة تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لتجويد وتحديث منظومات العمل الأمني والشرطي والخدمات المُقدمة عبر إدارات ووحدات الأمن العام المختلفة ونسخر إمكاناتنا كافّة لتلك الغاية.
وشدّد اللواء المعايطة على ضرورة تطوير مفاهيم الشرطة المجتمعية والتواصل الدائم مع المجتمعات المحلية من خلال مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة التي تعزز الشراكة مع المواطنين كجزءٍ أصيل في العملية الأمنيّة .
واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدَّمه قائد أمن إقليم الشّمال، أبرز خلاله أهم الخطط والجهود المبذولة وإحصائيات العمل في مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة والوحدات الأخرى.
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. الكيان الصهيوني يرتكب مجزرة مرعبة بحق عائلة "أبو علبة" شمال القطاع إقرأ أيضاً : بالفيديو .. بضمة حنونة يزف الزميل وائل الدحدوح نجله حمزة شهيداً ليلتحق بأفراد العائلةإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109 في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدیر الأمن العام
إقرأ أيضاً:
لمحاربة الغش في الباك والبيام..دورات تكوينية لهؤلاء
أصبحت ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية تسيء الى المنظومة التربوية ،ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار. إلا أنها استفحلت في السنوات الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا يؤثر سلبا على نزاهة. الإمتحانات والمسابقات ومصداقيتها ،ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا.
وفي هذا الصدد قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم
أن “الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لان الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة”.
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية. ندوات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة.
وأضاف المتحدث ” الغش يقلل من أهمية الاختبارات في تقويم التحصيل الدراسي، ويضعف روح المنافسة الشريفة بين التلاميذ. ويؤدي إلى تخرج أفراد ناقصين كفاءة وأقل انضباطا في أعمالهم”.
تلاميذ يستخدمون أحدث التكنولوجيا للغشواستطرد المتحدث قائلا “مكنت التكنولوجيا التلاميذ الغشاشين من اللجوء الى استخدام أحدث الطرق والتقنيات في الغش مثل، جهاز البلوتوث والرسائل النصية القصيرة ومحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والآلة الحاسبة المبرمجة ، وتقنية الزوم ، و الساعة الحديثة واقلام الحبر غير المرئي …الخ.
وهذا ما يسمى بالغش الإلكتروني، إذ يستعمل فيه الطالب الغشاش أحدث التقنيات المتطورة ظنا منه أنه لا أحد يتفطن به. وهذه الوسائل يعرفها الحراس ومؤطري الإمتحانات الرسمية. وبالتالي يسهل عليهم محاربتها.
العدالة تضرب بيد من حديدكما تجد في المقابل حسب ذات المتحدث، أن العدالة ساهمت بشكل كبير في الحد من الغش، عن طريق تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال. توصف بالغش في القانون 20_06 المؤرخ في 24 أفريل 2020. الذي أضاف في فصله التاسع المساس بنزاهة الإمتحانات، والمسابقات من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12. تماشيا مع تطور الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وقد حدد المشرع صور وأنواع الغش المجرمة، وشدد على هذه العقوبات وحدد مسؤولية الأطراف المشاركة فيه. سواء عن طريق تسريب الاسئلة أو الأجوبة. أو انتحال شخصية المترشح. باستعمال أي وسيلة من الوسائل ،لتصل العقوبة الى 03 سنوات حبس وغرامة مالية .
كما أن القانون شدد العقوبة عند إستعمال الوسائل الالكترونية وأدوات التواصل عن بعد لتصل الى 05 سنوات حبس. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
بهذه الطريقة يتم معالجة الظاهرةواكد المتحدث أنه من أجل المحافظة على قيمة ومصداقية الإمتحانات والمسابقات اصبح من الضروري. جدا معالجة هذه الظاهرة عن طريق عقد ندوات وملتقيات يتم فيها اشراك الخبراء والمختصين.إضافة الى ترقية دور الإمام ورسالة المسجد في مكافحة الغش باعتباره محرما في ديننا الاسلامي.
كذلك في هذا السياق من الضروري اعادة النظر في طبيعة المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى ومستوى المتعلم وسنه ومحيطه. إضافة الى التكوين الفعال والكافي للمعلمين وكذا مؤطري مراكز الإجراء.
كما يجب ايضا القيام خلال الموسم الدراسي بحملات تحسيسية دورية بأهمية الاعتماد على النفس وخطورة الغش. دينيا ودراسيا ومهنيا واجتماعيا وانعكاسه على شخصية الفرد ، من ناحية أخرى ايضا يمكن إدراج هذه الظاهرة. كدرس ضمن الدروس المقررة على تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»