سؤال برلماني للحكومة بشأن تدهور أوضاع شركة مصر للطيران
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من، رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.
وقال "موسى" في سؤاله، إن شركة مصر للطيران تشهد ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع تصنيفها عالميًا وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المركز الـ 95 وفقًا لما أعلنته شركة "سكاي تراكس" البريطانية والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.
وأضاف محمود عصام، أن شركة مصر للطيران هي واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، وتأسست عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.
وتابع محمود عصام: لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التي قُدرت بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.
وطالب النائب محمود عصام، بالوقوف علي أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر للطيران مجلس النواب حنفي جبالي وزير الطيران المدني طوفان الأقصى المزيد شرکة مصر للطیران محمود عصام
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."