“استثمر في نجران” جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أقيمت أمس، ضمن منتدى نجران للاستثمار 2025، جلسة حوارية بعنوان “استثمر في نجران”، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.
وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار في منطقة نجران، التي تعد من المناطق ذات الموارد الطبيعية، والاستغلال الأمثل لتلك الموارد، مثل الجرانيت والرمل البحري، متطرقة إلى أهمية تطوير الطرق لتسهيل حركة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما طريق (نجران – جيزان) الذي لا يزال في طور الإنشاء، والتركيز على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لخلق كوادر وطنية قادرة على دعم الصناعة والاستثمار.
واستُعرضت خلال الجلسة تجربة تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في المصانع لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، مع إمكانية تحويل النفايات إلى فرص استثمارية.
أخبار قد تهمك “البيئة الاستثمارية في منطقة نجران.. المزايا والفرص” جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار 26 يونيو 2025 - 4:16 مساءً تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة من الجناة بمنطقة نجران 25 يونيو 2025 - 7:49 مساءًومن أبرز مخرجات وتوصيات الجلسة، ضرورة التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية لتطوير المنتجات وتدريب الكفاءات، مما يدعم نمو الاستثمار في المنطقة، وضرورة تطوير مفاهيم الاستثمار لتشمل الاستثمار المعرفي والاقتصاد الدائري بما يتماشى مع رؤية 2030، وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة بمنطقة نجران.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى نجران للاستثمار 2025 منطقة نجران
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات