شِباك الداخلية تصطاد 15 بلطجيًا بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة على محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط 15 بلطجيًاوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهمين.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عاملا - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا نارياً من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.
و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات) ، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات مكبرة أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تعذيب محتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة
أوضح مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض بعض المحتجزين للتقييد والتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، هو “فيديو قديم”، سبق تداوله عام 2022، وتبين كونه مُفبرك، وتم توضيح ملابسات الواقعة في حينه.
أضاف المصدر، أنه بتاريخ 15 فبراير 2022، أصدرت النيابة العامة بيانا بنتائج التحقيقات في الواقعة المشار إليها، أكدت خلاله عدم صحة ما جاء بالمقطع، وأن المتهمين المشار إليهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، بتحريض من آخرين، وقام أحدهم بتصويرها ونشرها؛ بغرض إثارة البلبلة وبث الشائعات.
وجار لتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج المقطع المشار إليه.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية