لأول مرة.. تونس تدخل قائمة “سلبية” بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الأحد, 7 يناير 2024 7:00 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أدرج مجلس صندوق النقد الدولي تونس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأول مرة منذ انضمامها، ضمن قائمة “سلبية” تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وأوضحت قناة “نسمة” التونسية، إن تلك الخطوة تأتي بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفع في كانون الأول الماضي، “الفيتو” أمام ما يصفه بـ”الإملاءات الخارجية” لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، “بعد أن تمسك بعدم التفويت في المؤسسات العمومية”.
وهذا هو “الفيتو” الثاني الذي يرفعه سعيد ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الإصلاحات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار.
وخلال زيارته إلى مصنع الفولاذ في محافظة بنزرت (شمالي تونس)، أكد سعيد أنه “لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية”، معتبرا أن “هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس”.
وانتقد قيس سعيد “سعي الحكومات المتعاقبة إلى بيع عدد من المنشآت العمومية لفائدة الخواص والتفويت فيها إلى الأجانب”، مشيرا إلى وجود شبهات فساد في هذا الملف.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يختتم مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية والاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء الصندوق
المناطق_واس
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية، والاجتماع الـ 46 للمجلس الوزاري للصندوق، المنعقدين خلال الفترة 21-22 ذي الحجة 1446هـ الموافق 17-18 يونيو 2025م في العاصمة النمساوية فيينا، الذي يهدف لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة للتحديات العالمية، بحضور ومشاركة القادة والوزراء ورؤساء مؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف.
وسلطت الجلسة الافتتاحية الضوء على الدور الحيوي للتحولات المستدامة والشاملة والعادلة في التنمية العالمية، من خلال استكشاف كيفية مساهمة التمويل الإستراتيجي، والسياسات المبتكرة، والتعاون العالمي، لا سيما من خلال الشراكات بين بلدان الجنوب، في دفع عجلة التقدم ضمن الأطر العالمية الرئيسة.
أخبار قد تهمك وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة 17 يونيو 2025 - 5:25 مساءً وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 23 مايو 2025 - 1:47 مساءًوفي كلمته خلال الجلسة أكد معالي الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، وأن غيابه يعني تعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أصبح أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، مما يتطلب تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، كما حثّ على اعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
وأكد معالي وزير المالية أن المملكة تعمل مع جميع شركائها لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهودها في التصدي لتغير المناخ، وقال معاليه: “لقد حددنا هدفًا طموحًا يتمثل في توليد 50٪ من احتياجاتنا من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060م، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون”.
وخلال مداخلته في الاجتماع الـ 46 لمجلس وزراء صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، أشاد معالي الجدعان برؤية الصندوق ومواءمة عملياته مع الأولويات التنموية العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مع الحفاظ على أولوياته الأساسية، مثمنًا مرونة الصندوق في التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، مما مكن استمرار تدفق الموارد المتاحة إلى البلدان والمجتمعات المحتاجة.
يُذكر أن المجلس الوزاري يجتمع بصفته الجهاز الأعلى لصندوق “أوبك” سنويًا للموافقة على البيانات المالية المدققة للصندوق والتقارير السنوية عن أنشطة الصندوق وأي بند آخر تقدمه الإدارة، وتعقد الدورات السنوية للمجلس في مقر الصندوق أو في أي مكان آخر يقرره المجلس.