سباق الرياضة للجميع يجمع الأسرة في الخور
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وسط أجواء الطبيعة الرائعة، شهدت حديقة لعوينة بالخور عصر أمس الأول السبت، فعاليات سباق الأسرة للجري بالخور، وهو السباق الأول من سلسلة سباقات الأسرة في عام 2024، بإشراف وتنظيم الاتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب.
وتضمن السباق أربع مسافات متنوعة، تفاوتت بين 1 كم و2.5 و5 كم، إضافة إلى سباق 500 متر للصغار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة، لمشاركة أكبر عدد من المتسابقين، وانطلقت فعاليات السباق في الساعة الثالثة عصرا للمسافات الأربع، بمشاركة واسعة من كافة الفئات من الرجال، والنساء، والأطفال، وقد حظي سباق 5 كم بشكل خاص، بمشاركة وإقبال من المتسابقين الكبار، الذين حرصوا على الحضور، لتحفيز أطفالهم على ممارسة الرياضة، في أجواء أسرية مميزة، وحفلت باقي مسافات السباق بالعديد من الانشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، التي نظمها اتحاد الرياضة للجميع، ولاقت إقبالاً كبيراً من جميع أفراد الأسرة.
وترافقت مع السباق، أنشطة ترفيهية وتمارين رياضية للإحماء الخفيف، والعديد من الألعاب، مثل شد الحبل، والتنس الأرضي، والريشة الطائرة، ومسابقات “تلي ماتش”، وتمارين الرشاقة والسرعة، والمرونة، والقفز، والسوفت بول، بهدف الترفيه، وخلق أجواء ممتعة للمشاركين، وعقب ختام منافسات السباق، تم توزيع الميداليات والجوائز التشجيعية، على المشاركين الذين أكملوا مسافات السباق، من كافة الفئات العمرية، بهدف تحفيز وتشجيع جميع أفراد الأسرة على ممارسة الرياضة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الخور الرياضة للجميع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.