تهرب من سداد نفقة المتعة.. سيدة تلاحق مطلقها بعد سداده قسط واحد من نفقتها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
"طلقني غيابي وترك أولاده دون نفقات، حتى مصروفات الدراسة امتنع عن سدادها طوال عام ونصف، وبعد حصولى على حكم نفقة متعة بـ مليوني و700 ألف جنيه لاحقني بالتهديد للتنازل عن حقوقي وإبراءه، وسدد قسط واحد فقط، مما دفعني لملاحقته بقضايا لإثبات تشهيره بسمعتي وتهديده لى وتخلفه عن رعاية أولاده"..كلمات جاءت على لسان سيدة تبحث عن إلزام زوجها السابق لسداد نفقاتها وحقوقها الشرعية بعد تطليقها غيابيا.
وتابعت الأم لأربع أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" سلمني ورقة طلاقي على يد محضر بعد 23 سنه زواج، طردني من مسكن الزوجية وأستولى على منقولاتي ومصوغاتي وتركني أعيش في عذاب وأنا أحاول توفير نفقات تعليمية لأولاده، دمر حياتي، رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا".
وأضافت:" واصل طليقي الإساءة لي، سبني بأبشع الألفاظ وتسبب في الفضائح لأولاده أمام أصدقائهم، وبعد 23 سنه زواج طعن في نسبهم، وقام بالغش والتدليس والتزوير لسرقة حقوقي، وجعلني أذوق العذاب في محاولة منه لدفعي للتنازل عن حقوقي الصادر بها أحكام قضائية، وهدد بإيذائي حال طلبي حقوقي الشرعية رغم أنه ميسور الحال".
الطلاق وفقا للقانون هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق التعذيب الممنهج والانتهاكات الجنسية بحق الأسيرات الفلسطينيات
الثورة نت/
سلّم مركز العودة الفلسطيني في لندن، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا مكتوبًا أعده المركز بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، حيث وثق التقرير الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو، ولا سيما منذ السابع من أكتوبر 2023.
وحمل التقرير، الذي سُلّم إلى المجلس ضمن أعمال دورته الـ59 (16 يونيو – 11 يوليو 2025)، بعنوان: “التعذيب الممنهج للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية”.
ووثّق التقرير سلسلة من الممارسات الممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها: التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي، العزل، التعرية القسرية، الحرمان من الزيارات والمستلزمات الصحية، إلى جانب شهادات موثقة عن انتهاكات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب، والإذلال باستخدام الحجاب كوسيلة عقاب.
وكشف التقرير، كيف تستخدم سلطات العدو أجساد الأسيرات كساحة للعقاب والسيطرة الجماعية، عبر الاعتداءات الجسدية واللفظية، والتجويع، ومنع العلاج، والتنكيل النفسي، مستعرضًا شهادات صادمة لمعتقلات سابقات ومحامين حقوقيين حول ظروف الاحتجاز في سجون الدامون وسديه تيمان والنقب.
واعتمد التقرير على شهادات ميدانية ووثائق أممية ودولية، من أبرزها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في مارس 2025 بعنوان: “ما يتجاوز قدرة الجسد البشري على التحمّل”، والذي أكد استخدام العدو العنف الجنسي والتعذيب كسلاح منهجي ضد الفلسطينيين، بمن فيهم النساء.
وأكد معدو التقرير، أن الانتهاكات “ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسيرات والنيل من كرامتهن”، محذرين من أن “صمت المجتمع الدولي يوفّر غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات”.
واختُتم التقرير بجملة من التوصيات الموجهة إلى مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء، أبرزها فتح تحقيق دولي مستقل يراعي النوع الاجتماعي في الانتهاكات بحق الأسيرات.
وطالب بضرورة الضغط على العدو للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، والسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، وضمان الحماية والرعاية الطبية والقانونية للأسيرات.
وناشد بضرورة تعليق التعاون العسكري والأمني مع العدو حتى التزامها بالمعايير الدولية، داعيًا لدعم برامج تأهيل وتعويض الضحايا نفسيًا وماديًا، والاعتراف الرسمي بما تعرضن له.
ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود المشتركة بين مركز العودة و”تضامن” لتوثيق الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والدفع باتجاه المساءلة ووقف الإفلات من العقاب عبر الأطر القانونية الدولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح