ديماغوجية ترامب تعمق مأزق ديمقراطية أمريكا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وضع الديمقراطية الأمريكية منتكس ولم يعد يؤهلها إلقاء محاضرات مقنعة على شعوب وأنظمة العالم عن أهمية المشاركة السياسية واحترام نتائج صناديق الاقتراع وتبادل السلطة بشكل سلمي ودوري، التزاماً بمرجعيات دستورية وقوانين الانتخابات. وخاصة بعدما عاث ترامب الرئيس السابق فساداً وإفساداً برفضه وطعنه حتى اليوم بعد ثلاثة أعوام من حسم خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
لذلك غير مستغرب اعتقاد 68٪ من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم قبل أكثر من عام في نوفمبر 2022، أن ديمقراطيتهم مهددة وفي خطر، مقابل 30٪ لا يرون ذلك! وهذه نسبة صادمة وغير مسبوقة في ديمقراطية تمارس المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية منذ عام 1789!! بل وتحاضر وتضغط، وتحجب المساعدات عن الدول والأنظمة التي تزور وتقيد المشاركة السياسية وتنقلب على الديمقراطيات المنتخبة.
كان صادماً وغير مسبوق تحريض الرئيس ترامب أنصاره يوم 6/1/2021 على اقتحام الكونغرسـ لتعطيل إجراءات فرز الكونغرس الجديد أصوات المجمع الانتخابي ـ ومنع نائب الرئيس ـ مايك بنس ـ إعلان الرئيس جو بايدن دستورياً الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة. لكن ترامب وأغلبية أنصاره مقتنعون بسرقة الانتخابات وحاولوا تنفيذ انقلاب على الدستور-كما اتهمهم الرئيس بايدن الجمعة الماضي. وذلك باقتحام مئات من مؤيديه وأنصاره مبنى الكونغرس وترهيب المشرعين والمطالبة بشنق نائب الرئيس بنس ـ لرفضه وقف الإجراءات الدستورية والطعن بنتيجة فوز بايدن وخسارة ترامب! ووصفوا ذلك بالخيانة والعار، رغم عدم وجود أي أدلة تثبت التزوير.
واليوم، بعد ثلاثة أعوام على سقوط الديمقراطية الأمريكية في مستنقع التشكيك بنموذجها الجدير بالاتباع، وصدم العالم بأسره وقرّب أمريكا أكثر من دولة هشة بترتيب 141 من 179 دولة! أكثر منها دولة رائدة ونموذجا للأنظمة الديمقراطية العريقة ـ ما يعمق مأزق الديمقراطية الأمريكية. والصادم تُظهر استطلاعات رأي صحيفة واشنطن بوست ـ ارتفاع نسبة المتعاطفين من جمهور ترامب معه ومع مقتحمي مبنى الكونغرس!
وبرغم مقاضاة الحكومة الأمريكية ترامب على تحريض أنصاره على التمرد حسب الفقرة الثالثة من التعديل 14 للدستور الأمريكي لعام 1866 ـ بعد إنهاء العبودية والرق ـ بمنع أي مسؤول أقسم يمين حماية الدستورـ من الانخراط بأعمال تمرد على الدستور، من تسلم أي منصب رسمي في الحكومة الأمريكية!(ينطبق على ترامب بصفته رئيسا سابقا ولا يحق له العودة لمنصب الرئيس)-وشطبت ولايتا كولورادو وماين اسم ترامب من قائمة مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية التي تبدأ هذا الشهر. واستأنف ترامب أمام المحكمة العليا.
وُجهت تهم جنائية فدرالية لحولي 1200 شخص من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن في 6 يناير 2021 ـ وبحلول ديسمبر 2023 ـ أعترف 728 من المتهمين بذنبهم، وتم سجن 745 منهم!
وعينت وزارة العدل للشفافية مدعيا خاصا مستقلا للنظر بالتهم التي ستواجه لترامب الذي يدعي أنه كانت لديه حصانة رئاسية وقت اقتحام الكونغرس. وطلب المدعي العام من المحكمة العليا البت في قانونية ادعاء محامي ترامب ـ للبدء بمحاكمته ـ وإذا ما أدين ترامب فإنه سيسجن لارتكابه أربعة أفعال جنائية: التآمر والتحريض على التمرد والتآمر ضد الحكومة الأمريكية والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر ضد الحقوق القانونية للمواطنين! وإذا ما أدين بتلك التهم فعقوبتها السجن. كما قد يسجن ترامب 77 عاماً إذا ما أدين في تهم الاحتفاظ بوثائق ومستندات رسمية حكومية سرية وبالغة السرية احتفظ بها بعد تركه البيت الأبيض بدلاً من تسلميها إلى الأرشيف الوطني كما يشترط القانون من جميع الرؤساء. وهناك تهم جنائية ومدنية أخرى.
ودأب الرئيس بايدن المنافس الرئيسي لترامب على رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 5 نوفمبر القادم ـ على التحذير من خطر وتهديد ترامب واستعداده للتضحية بالديمقراطية للوصول إلى السلطة! والتصويت لبايدن هو تصويت لدعم الديمقراطية والنظام، بينما اتهم ترامب بايدن بالفساد وإثارة المخاوف!
تشير استطلاعات الرأي قبل 10 أشهر من الانتخابات لتنافس حاد بين بايدن وترامب في انتخابات الرئاسة القادمة، وتكرار للمواجهة الشرسة عام 2020. فاز الرئيس بايدن بـ81.2 مليون صوت بفارق 7 ملايين صوت-وحصل ترامب على 74.2 مليون صوت و46.8٪ لترامب! وحسب آخر استطلاعات الرأي لوكالة رويترز ـ يتقدم بايدن بـ38٪ مقابل 36٪ لترامب، يعني شبه تعادل، و26٪ لم يحسموا أمرهم.
الواضح أن ترامب ساهم بشكل كبير بتعميق الشرخ الاجتماعي والسياسي وبتقسيم المجتمع بخطابه الديماغوجي ـ العنصري ضد الأقليات والمهاجرين واللاجئين ـ وتفضيله المستبدين الأقوياء مثل بوتين ورئيس وزراء هنغاريا أوربان! حتى أنه صرح أنه لا يمانع أن يكون ديكتاتوراً ولو ليوم واحد! والملفت ارتفاع شعبية ترامب بين أنصاره برغم 4 قوائم تهم جنائية تصل بمجملها إلى 91 تهمة مختلفة ومتنوعة!
ونجح ترامب بإقناع أنصاره أنه ضحية وشهيد مؤامرة الدولة العميقة ووزارة العدل وأذرعها بهدف حرمانه من الترشح ضد بايدن! كما يكرر ترامب انتقاده واتهامه بايدن بالاحتيال والنصب ويكيل التهم للقضاة والمدعين العامين والمحقق الخاص في التهم الموجهة إليه. ما يكرس صورته لدى أنصاره بأنه بالفعل ضحية النظام الأمريكي. ولذلك يكرر أنه إذا فاز سيحاكم ويعاقب وينتقم من الدولة العميقة، ما يكسبه مزيدا من الشعبية. كما يمنع المرشحين المنافسين له من حزبه التهجم عليه واتهامه بالإساءة للديمقراطية الأمريكية وتحميله مسؤولية تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.
يقابل ذلك نقاط ضعف بايدن: تجاوزه 81 عاماً- أكبر رئيس بتاريخ أمريكا في البيت الأبيض ويترشح لمنصب الرئيس! والوضع الاقتصادي، وموقف بايدن الداعم والمصطف بقوة مع إسرائيل في حربها الدموية على غزة. ما يكرس معضلة ومأزق الديمقراطية الأمريكية.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ترامب الرئاسة امريكا الرئاسة ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»