الديناميات السياسية لاختيار المحافظين: اصطفافات على تلال أوراق الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
8 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عندما تحدث عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، عن عملية اختيار المحافظين الجدد بعد الانتخابات المحلية، كشف عن نقطة حساسة تحيط بتشكيل الحكومات المحلية حين أشار إلى أن الاصطفافات السياسية التي تلعب دورًا محوريًا في هذا الاختيار، مما يعني أنها تحدد من سيتولى المسؤولية في المحافظات.
وأوضح مخيف أن هذه الاصطفافات السياسية قد تتنافى مع توجهات وتمسك المحافظين الفائزين بالمناصب خلال الانتخابات .
تشير هذه التصريحات إلى تزايد الضغوط السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومات المحلية، حيث تبدو الاصطفافات السياسية تؤثر بشكل كبير على توزيع المناصب. هذا الوضع يظهر تحديات متزايدة للمحافظين الذين حصدوا دعمًا كبيرًا من الناخبين وقد يجدون صعوبة في الحفاظ على مواقعهم في ظل هذه الاصطفافات والتحالفات السياسية الجديدة.
والاصطفافات السياسية هي ظاهرة تاريخية تمتد لفترات طويلة في السياسة العراقية اذ تشير إلى تكوين تحالفات أو تجمعات بين الأحزاب أو الجماعات السياسية لتحقيق أهداف مشتركة أو للوصول إلى المناصب الحكومية. وقد تكون هذه الاصطفافات مؤقتة أو دائمة اعتمادًا على الظروف السياسية والمصالح المشتركة.
تعود أصول الاصطفافات السياسية إلى بدايات نظم الحكم السياسي في العام ٢٠٠٣، حيث تشكلت التحالفات لتحقيق الهدف المشترك للوصول إلى السلطة أو لتعزيز النفوذ السياسي.
وتنشأ هذه الاصطفافات في العراق بناءً على المناطق الجغرافية أو الأعراق أو الفئات الاجتماعية والمذهبية والطائفية.
وفي العراق، يمكن تتبع الاصطفافات السياسية من خلال عدة سياقات تاريخية تعكس التأثيرات المتشابكة للطائفية والمذهبية والقومية. و بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، شهدت الساحة السياسية تشكل تحالفات بين الأحزاب والتيارات السياسية تحمل أبعادًا طائفية. على سبيل المثال، تحالفت الأحزاب الشيعية معًا، وكذلك التحالفات بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان.
وشهدت فترات في تاريخ العراق اشتداد التوترات بين العناصر السنية والشيعية. وبعض التحالفات السياسية كانت تستند إلى الهوية الدينية أو الطائفية، مما أدى إلى تأزم العلاقات بين هذه الأطراف وتأثير ذلك على التوجهات السياسية وعملية اختيار المسؤولين.
وفي إقليم كردستان، تشكلت التحالفات بناءً على الهوية القومية الكردية، في حين كانت العلاقات بين العرب والأكراد متأرجحة وقد شهدت توترات وصلحات سياسية تأثرت بالقضايا القومية والتاريخية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية.. تجاهل متعمد للأطماع الاستعمارية للمنطقة تحت عباءة السياسية الأمريكية
يمانيون /
انعقدت قمة دول الجامعة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثون في بغداد أمس السبت 20 ذو القعدة 1446هـ الموافق 17 مايو 2025، وسط تحديات إقليمية جسيمة وأزمات مستمرة تهدد الأمن والاستقرار العربي.. وأسفر عن القمة “إعلان بغداد” الذي تضمن مواقفاً سياسية وأمنية واقتصادية، إلا أن البيان الختامي أثار تساؤلات حول جدوى مخرجاته وآليات تنفيذه
تماهي القيادات العربية تحت عباءة السياسة الأمريكية
سياسياً ركز البيان على دعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما دعا إلى تشكيل صندوق عربي لإعادة إعمار غزة، وأعلن العراق عن مساهمة مالية بقيمة 20 مليون دولار لهذا الغرض.. ومع ذلك، لم يتضمن البيان آليات تنفيذية واضحة لهذه المبادرات، مما يؤكد ضعف تنفيذ هذه المبادرات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتحديات السياسية القائمة والعدوان الوحشي على غزة، مع تماهي قيادات الدول العربية تحت عباءة السياسة الأمريكية في المنطقة.
تأسيس مركز تنسيق عربي لمكافحة الإرهاب.. مبادرة مهمة وآلية تنسيق غائبة
وعلى الصعيد الأمني أعلن العراق عن تأسيس مراكز تنسيق عربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك مركز لمكافحة المخدرات.. ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أن البيان لم يحدد آليات التنسيق بين الدول الأعضاء أو كيفية تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع.
الدعوة لمشروع طريق التنمية وغياب قضايا البطالة والفقر
واقتصادياً اقترح العراق إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. كما دعا إلى الانضمام إلى مشروع “طريق التنمية” الذي يربط العراق بدول الخليج. إلا أن البيان لم يتناول التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، مثل البطالة والفقر، ولم يقدم حلولاً عملية لهذه القضايا.
على الرغم من أن البيان قد أكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين، إلا أنه لم يتطرق إلى الجهات الدولية التي تدعم أو تغض الطرف عن هذه السياسات، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. هذا التجاهل يعكس ضعفًا في مواجهة الأطماع الاستعمارية الغربية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة.. وتناسوا وقف العدوان والحصار الإسرائيلي
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة فقد اعتمدت القمة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي أو رفع الحصار، يُظهر تهاونًا في مواجهة السياسات الاستعمارية. كما أن تشكيل لجنة إدارية مستقلة قد يُفهم كخطوة نحو فصل غزة عن الضفة الغربية، مما يعزز مشروع التوسع الاستعماري الإسرائيلي.
كما أن البيان أكد دعم الأونروا، لكنه لم يتطرق إلى محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل لتقليص دورها أو إنهاء عملها. هذا التجاهل يُظهر ضعفًا في مواجهة الضغوط الاستعمارية التي تهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
سياسيون: من أخطر ما ورد في البيان الإشادة بحل الدولتين
محللون سياسيون اعتبروا أن من أخطر النقاط الواردة في بيان قمة العراق، الإشادة بجهود التحالف الدولي لحل الدولتين دون إدانة للممارسات الصهيونية من استيطان وتهجير، يُظهر تواطؤًا ضمنيًا مع السياسات الاستعمارية وتسليم بحق ليس له وجود للصهاينة في أرض فلسطين كما أن التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دون شروط واضحة، يعكس استمرار التبعية للغرب.
التجاهل المتعمد للأطماع الاستعمارية للمنطقة يؤكد ضعف مواجهة التحديات
بينما يظهر بيان القمة العربية في بغداد موقفًا موحدًا من القضايا الرئيسية، إلا أنه يفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.. كما أن التجاهل المتعمد للأطماع الاستعمارية الغربية والصهيونية للمنطقة يُظهر ضعفًا في مواجهة هذه التحديات. لذلك، فإن فعالية البيان في التأثير على الواقع السياسي والإقليمي تبقى محدودة دون خطوات عملية وجادة لمواجهة هذه الأطماع.