أشاد النائب محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمنظومة القاهرة الكبرى التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار أكثر من عام ونصف في توفير الدقيق الفاخر -استخراج 72% للمخابز الأفرنجية- للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

وأكّد وكيل اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ وزارة التموين نفذت المنظومة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إذ وفرت الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددها ما يقرب من 30% من إجمالي المواطنين.

وطالب باستمرار تطبيق المنظومة، إذ توفر الدولة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن، موضحًا أنَّ تطبيق وزارة التموين منظومة القاهرة الكبرى على مدار أكثر من عام ونصف وتوفير الدقيق استخراج 72% للمخابز الإفرنجية؛ ساهم في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل.

المنظومة ساهمت في دخول 1150 مخبزًا غير مرخصًا بالقاهرة والجيزة والقليوبية

وأضاف أنَّ المنظومة ساهمت في دخول أكثر من 1150 مخبزًا غير مرخصا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى القطاع الرسمي «ترخيص المخابز»، سداد التأمينات، والضرائب، والسجل التجاري، وتشغيل عمال بالإضافة إلى سعي العديد من المخابز غير المرخصة في الحصول على التراخيص، إذ نجحت وزارة التموين في توفير الأقماح للمطاحن والدقيق للمخابز ضمن منظومة إلكترونية لضمان عدم التلاعب في التوريد، إذ تصرف المخابز الدقيق من مستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف مديريات التموين.

وأشار إلى أنَّ وزارة التموين نجحت في تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 50 مترًا بدلًا من 60 مترًا وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلًا من 4 أمتار مما يؤكّد مدى حرص الوزارة على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة، كما أنَّ توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق، وتوفير الاقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمة لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية إذ تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق، مما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة الى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدًا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين.

وأكّد أنَّ مطالبة أصحاب المخابز الافرنجية في استمرار تطبيق منظومة حكومية التي تنفذها وزارة التموين لتوفير الدقيق -استخراج 72%- بالسعر الحر وفقا للأسعار المقررة من الوزارة بعيدًا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين؛ يحد من أسعار الخبز السياحي ويعمل على إحداث توازن في الأسعار، وأيضًا سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه.

ولفت إلى أنَّ توفير الدقيق الفاخر للمخابز الأفرنجية بالسعر الحر وتحت مظلة وزارة التموين سيعمل أيضا على الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخلة وطرحه في السوق السوداء واستخدامه في المخابز الإفرنجية لإنتاج الخبز السياحي بالغش والتدليس، الأمر الذي يجعل استمرار تطبيق المنظومة سيصب في مصلحة جميع الأطراف، وأولها المواطن في حصوله على خبز سياحي بسعر عادل وأيضًا في مصلحة الدولة لدخول المخابز غير المرخصة إلى القطاع الرسمي للدولة بدلًا من العمل بعيدًا عن مؤسسات الدولة لاسيما وزارة التموين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان التموين الخبز السیاحی وزارة التموین القطاع الرسمی توفیر الدقیق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف العيش 

وقال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام صاحب دعوى إلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات حددت جلسة عاجلة اليوم الأحد؛ لنظر أولى جلسات القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.

وأقام المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.

 

مقالات مشابهة

  • البيسري بحث في ملف النزوح مع وفد من الوطني الحر
  • المركزي العراقي يبيع أكثر من 279 مليون دولار منها 246 مليوناً حوالات خارجية
  • تحرير 26 محضرا تموينيا للمخابز بمطاي بالمنيا
  • 7 إجراءات حكومية استعدادا لعيد الأضحى.. منها طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع
  • وزارة المالية:(42) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية 89% منها من إيرادات النفط
  • صناعة الحبوب: توفير الدقيق للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم طوال أيام عيد الأضحى
  • طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين
  • في انتظار الحكومة.. تأجيل أولى جلسات دعوى الخبز المدعوم في مصر
  • محافظ أسيوط يبحث مع وكيل وزارة التموين استعدادات عيد الأضحى المبارك
  • اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز