منها كرورلا وصني.. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك بالأسعار
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من السيارات، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات منها السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الابعاد المتقاربة نسبيًا، إلى جانب المساحة ذات الـ 5 مقاعد.
. تعديل جديد لأيقونة مرسيدس جي كلاس| صور
ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان في السوق المصري.
تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,150,000 جنيه و 1,500,000 جنيه.
تعتمد السيارة نيسان صني على محرك 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات، عدا الفئة الاولى تأتي بناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال"، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 645,000 جنيه و 795,000 جنيه.
زودت السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، وتتراوح أسعارها بين 839,000 جنيه و 939,000 جنيه.
تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 111 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وخزان وقود يتسع إلى 48 لترًا، وتبدأ أسعار السيارة من 724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.
زودت كيا K4 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 190 حصانًا، و264 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وتتراوح أسعار السيارة 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في السوق المصري بناقل سرعات
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية