«الجريش » طبقًا وطنيًا.. «فنون الطهي» تُعلن عن تسمية «الأطباق المناطقية»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة فنون الطهي عن تسمية الأطباق المناطقية لكل مناطق المملكة، ضمن مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" التي أطلقتها الهيئة مطلع عام 2023م بإعلان تسمية "الجريش" طبقاً وطنياً للمملكة، إضافة إلى "المقشوش" بوصفها الحلوى الوطنية.
وتهدف المبادرة إلى الاحتفاء بثقافة فنون الطهي السعودي، والاستثمار في قيمتها الرمزية، وتوثيق وصفاتها المتنوعة، من أجل تعزيز تداولها بين عموم الجمهور من مختلف الشرائح محلياً ودولياً، والمحافظة عليها بوصفها وجهاً من أوجه التراث الثقافي لمختلف مناطق المملكة.
وقد وسّعت الهيئة نطاق المبادرة لتشمل مختلف المناطق، محددةً طبقاً مناطقياً خاصاً بكل منطقة؛ للاحتفاء بتنوع فنون الطهي، وتعزيز حضورها بالحياة المعاصرة، مع ما يتضمنه ذلك من أثرٍ اقتصاديٍ عبر استثمار هذه الأطباق ومكوناتها، وتداولها وتقديمها بمختلف منافذ الضيافة للجمهور المحلي والدولي.
وكشفت الهيئة عن اختيار "المرقوق" طبقاً مناطقياً لمنطقة الرياض، وهو من الأكلات التقليدية الشائعة وسط المملكة، فيما اختير "السليق" لمنطقة مكة المكرمة، و"الأرز المديني" للمدينة المنورة، و"المليحية" لمنطقة الحدود الشمالية، وهو عبارة عن أرز أضيف إليه الإقط الممزوج بالسمن البلدي.
كما اختيرت "البكيلة" لمنطقة الجوف، وتتكوّن من نبات السمح، بالإضافة إلى التمر، والسمن البلدي, و"خبز المقناة" لمنطقة الباحة، و"كبيبة حائل" لمنطقة حائل، و"الرُقش" لمنطقة نجران وهو عبارة عن أكلة شعبية تُصنع من البُر ويُصب فوقه المرق واللحم واختيرت "الكليجا" لمنطقة القصيم، و"الأرز الحساوي" للمنطقة الشرقية، فيما اختير "المغش" لمنطقة جازان، وهو عبارة عن لحم يُحضَّر في وعاءٍ حجريٍّ ويُملَّح ويُغمر بالماء، وأما "الصيادية" فقد اختيرت لمنطقة تبوك، و"الحنيذ" لمنطقة عسير.
وجاء اختيار هذه الأطباق عبر لجان مختصة وبالمواءمة مع إمارات المناطق في كل منطقةٍ اختير لها طبقٌ خاص، وذلك وفقاً لمعايير حددتها مبادرة "روايات الأطباق الوطنية، وأطباق المناطق"، ومن أبرزها القيمة الثقافية والتراثية، والأهمية التاريخية للطبق، إلى جانب التعبير عن جغرافيا المنطقة، والثقافة الغذائية فيه، ومساهمة هذا الطبق في دعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة فنون الطهي فنون الطهی
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد