270 مستثمرًا في انطلاق ملتقى محافظة الداخلية الاستثماري الأول.. غدًا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
◄ تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات والحزم البنكية المقدمة للمستثمرين
نزوى- ناصر العبري
يرعى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، غدًا، انطلاق ملتقى الداخلية الاستثماري الأول، وذلك في متحف عمان عبرِ الزمان بولاية منح، وذلك استكمالًا للجلسات النقاشية والأفكار الاستثمارية والتوصيات التي انبثقت من الورشة التحضيرية للملتقى الاستثماري التي نُفِذت في يونيو 2023.
ويسعى ملتقى الداخلية الاستثماريّ الأول لاستعراض ما يزيد عن 100 فرصة استثماريّة في مختلف القطاعات، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكوميّة والقطاع الخاص ذات العلاقة؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وفق الميز النسبية التي تتمتع بها المحافظة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين لبناء مشاريعهم والتوسع في رفع العوائد المالية؛ بما يسهم في تعزيز الاستثمار في إيرادات الاستثمار في المحافظة.
ومن المقرر أن يشهد الملتقى تقديم عددًا من أوراق العمل لمختلف الجهات المشاركة، والتي ستتناول محاور متعلقة بالإجراءات التي يمر بها المستثمر للحصول على جميع التراخيص، والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة والتسهيلات المقدمة، والحوافز والتسهيلات والحزم البنكية المقدمة للمستثمرين.
وتسعى المحافظة لتحقيق النهج التشاركي الذي تتبناه رؤية "عمان 2040"، والذي يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين الذين يعتبرون أساس التنمية، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تعتبر بوابة العبور إلى تحقيق الآفاق الاقتصادية، ومواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بالتزامن مع الدور الذي تؤديه الحكومة الرشيدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص ومختلف أطراف الإنتاج، بما يعزز الثقة في اقتصادنا الوطني، ويدعم تنافسية جميع القطاعات.
ومن المؤمل أن يكون هذا الملتقى بمثابة محرك للترويج السياحيّ والاستثماريّ للمحافظة، وذلك من خلال إبراز وترويج الميز النسبية التي تتمتع بها محافظة الداخلية، واستعراض الحوافز والتسهيلات والإجراءات الحكومية، إضافةً إلى استعراض جميع الفرص الاستثماريّة التي من شأنها أن تعزز قطار التنويع الاقتصاديّ في محافظة الداخليّة، والتي تشهد مؤخرًا تنوعًا في خلق الفرص الاقتصادية وجلب المشاريع التي تعزز من دور المحافظة المركزي المتمثل في دعم كافة الفرص المتاحة، على حدٍّ سواء للمستثمر العُمانيّ والأجنبيّ، ضمن بيئة تنظيمية، تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفُرص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»