أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز، التي تقودها دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، مجموعة من التعاميم لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة، حيث تنصّ التعاميم على ضرورة التزام جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالتوجيهات الجديدة، والتقيّد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، مشيرة إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات التي تتراوح بين غرامات مالية أو إغلاق المنشأة.

ومن أهم التوجيهات، إلزام جميع المنشآت الاقتصادية بالحصول على شهادة المطابقة لضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية قبل البدء بتعبئة الغاز المركزي في المباني، كما يُشترط استخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني بدلاً من أسطوانات الغاز، وعدم التعاقد إلا مع شركات الغاز المرخصة.

كما نصّت التعاميم على منع محلّات التجزئة بما يشمل محلات البقالة والسوبر ماركت من بيع أسطوانات الغاز، إضافة إلى توجيه المنشآت الاقتصادية التي تبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في أبوظبي، بعدم بيع أو توزيع اسطوانات الغاز ومشتقاته إلا بموجب عقد توريد رسمي ساري المفعول من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع”.

أيضًا، يُحظر توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال أو مشتقاته ما لم يتم تعبئتها من قبل «أدنوك»، ويتوجّب على جميع الموردين القيام بتخزين الأسطوانات في المواقع المعتمدة فقط، والامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للمنشآت الموجودة في المباني التي تتوفر فيها شبكة غاز مركزي أو محلات التجزئة مثل محلات البقالة والسوبر ماركت وغيرها.

ونوهت التعاميم، إلى ضرورة الالتزام التام والتقيّد بالعدد المحدّد للأسطوانات في كل منشأة، وذلك وفقاً ل «كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح»، ويحظُر على كافة المنشآت الاقتصادية والشركات العقارية المرخصة بالإمارة استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزوّدة بنظام غاز مركزي آمن ومستوفي لاشتراطات السلامة من الحرائق.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت أبوظبي من ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات لتميزها بمنظومة متكاملة تضع السلامة في صدارة أولوياتها، ويأتي حرصنا على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المكانة الرائدة لأبوظبي».

وأكد على تجديد الدعوة لمختلف المنشآت الاقتصادية لاستيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية والالتزام بتوجيهات لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، والتعاميم المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال فضلاً عن تلك الخاصة بتوزيع وبيع واستخدام اسطوانات الغاز.

ودعت اللجنة كافة المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز في أبوظبي إلى الالتزام بهذه التعاميم، ونوهت بأن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات، والتي تبدأ بغرامة قدرها 3000 درهم للمخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 6000 درهم للمخالفة الثانية، و8000 درهم للمخالفة الثالثة، و10000 درهم للمخالفة الرابعة، وصولاً لإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.

وقال المنصوري: «يسرّنا المشاركة بجميع المبادرات التي تطلقها لجنة سلامة أنظمة الغاز، وأن نساهم بشكل فعّال في تطبيق هذه التعاميم ونشر الوعي بأهمية التزام المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي، من خلال المشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت الاقتصادية لضمان الامتثال للوائح والتعاميم الصادرة».

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الغاز البترولی المسال المنشآت الاقتصادیة سلامة أنظمة الغاز أسطوانات الغاز فی المبانی فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

العمانية للغاز الطبيعي تدعم الرياضات البحريةواللجنة العمانية

عمان: وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ممثلةً في مؤسستها التنموية، مذكرة تفاهم مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم وتطوير الرياضات البحرية وإحياء التراث البحري العُماني، إلى جانب تمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية ذات الطابع البحري. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتنمية الرياضات البحرية التقليدية والحديثة بما يُسهم في إبراز الهوية العُمانية الأصيلة وصونها.

ويتضمن نطاق التعاون دعم ورعاية الأنشطة والمبادرات التي تنظمها اللجنة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والعمل التطوعي وتنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية، والتنسيق الإعلامي والتسويقي لإبراز هذه الفعاليات وتسليط الضوء على أهدافها وأثرها.

وقال المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: "تُجسّد هذه المذكرة التزام المؤسسة بدعم الهوية والتراث البحري العُماني، وتمكين المجتمع من المشاركة في فعاليات تعبّر عن قيمنا وأصالتنا، لا سيّما بين فئة الشباب والعائلات. ويأتي توقيع هذه المذكرة امتداداً لدور الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في دعم المبادرات الثقافية والرياضية، وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يتماشى مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة و"رؤية عُمان 2040".

بينما أكد علي بن سعيد بيت فاضل، رئيس اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، أن لدى اللجنة برنامجًا طموحًا لتطوير رياضات الإبحار الشراعي بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار، بهدف تنظيم مسابقات محلية لتوسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضات العريقة وتدريب الكوادر العُمانية. وقد أسهمت اللجنة، بالتعاون مع عدد من الجهات، خلال الفترة الماضية، في تنظيم سباق قوارب التجديف التقليدية السنوي بمحافظة شمال الباطنة ومهرجان صور للرياضات البحرية، كما أن لديها خلال الفترة المقبلة مشاركات مهمة في عدة بطولات، منها البطولة العربية للإبحار الشراعي للنساء في شهر أكتوبر القادم بدولة الكويت، والبطولة العربية للإبحار في جمهورية مصر العربية، والنسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2025. كما يشارك حاليًا كل من البطل عمر الغيلاني، والبطل إبراهيم السليطني، وموسى الحديدي في بطولة اليونان للغطس الحر.

وأضاف: "تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون مع الاتحادات العربية والدولية لتبادل الخبرات وتطوير الرياضات البحرية، حيث التقيت مؤخرًا بسعيد كمال زاد، الأمين العام للاتحاد العربي للشراع، في العاصمة المصرية القاهرة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من البرامج والمشروعات التي تُسهم في تطوير رياضة الشراع والرياضات البحرية".

شهد مراسم توقيع الاتفاقية عبدالله بن محمد بامخالف، أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأعضاء اللجنة العُمانية للرياضات البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى الإقليمي، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية صور بسلطنة عُمان، وقد أُنشئت الشركة بموجب مرسوم سلطاني صدر عام 1994، وهي ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة للأسواق العالمية، مع ضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومصلحة المجتمع العُماني. وتُولي الشركة اهتمامًا بالغًا بالتميّز التشغيلي، والتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، حيث تُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية من خلال مجمعها الصناعي المتكامل، ومنهجها التشاركي مع مختلف الفئات.

مقالات مشابهة

  • سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها
  • خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفة
  • العمانية للغاز الطبيعي تدعم الرياضات البحريةواللجنة العمانية
  • توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
  • الدفاع المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
  • قلق في أوروبا بسبب مبادرة ترامب للسلام
  • وزارة المالية: الدولة السورية حريصة على القيام بواجباتها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع لتوفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لتخدم أبناء المحافظة
  • داخلية غزة تصدر بياناً بشأن فوضى توزيع المساعدات
  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • شركة سودانية توزع أسطوانات غاز مجانا