حقيقة طلاق شيماء سيف من زوجها بسبب العنف الجسدي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
البوابة-كشف المنتج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، التي زعمت انفصاله عن الممثلة بعد زواج استمر ست سنوات.
اقرأ ايضاًوكتب كارتر في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك)كاشفًا حقيقة الأمر: (حصريًا ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عندك مش عندنا، وناقص تحلفوا أنه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام!).
وتابع زوج شيماء سيف في منشوره: (بتجيبوا الهري دي منين؟، هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروجوا لكلام مالوش أي أساس؟، عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين، أه معلش ما أنتم مايفرقش معاكم الفضايح).
وأضاف مؤكدًا أنه تراجع عن تحرير محضرًا ضد مروجي الشائعات: (كان نفسي أخد المسار القانوني وأرفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه المحضر).
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شيماء سيف محمد كارتر التاريخ التشابه الوصف شیماء سیف
إقرأ أيضاً:
ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".