دراسة : المياه المعبأة في قوارير بلاستيكية تحتوي على جزيئات خطرة على صحة الانسان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
واشنطن-سانا
أكد علماء أمريكيون أن المياه المعبأة في القوارير البلاستيكية تحتوي على جزيئات متناهية الصغر تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.
ووفقاً لموقع وكالة “بلومبيرغ” فإن دراسة جديدة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك كشفت أن زجاجة ماء متوسطة الحجم تحتوي نحو 240 ألف جزيء من البلاستيك عالي الخطورة على صحة الإنسان.
كما حذر العلماء من خطورة البلاستيك النانوي بجزيئاته الصغيرة أكثر من البلاستيك الدقيق لأن هذه الجزيئات صغيرة بما يكفي لاختراق مجرى الدم والخلايا البشرية وإتلاف الأعضاء، إضافة إلى خطورة هذه المواد في إمكانية اختراق المشيمة وتسميم جسم الجنين المتكون.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة بيزان يانغ:” إن العلماء في السابق كانوا يشكون ولفترة طويلة بوجود جزيئات الجسيمات النانوية الفردية في المياه المعبأة بزجاجات بلاستيكية دون توفر تكنولوجيا التعرف عليها”.
وابتكر مؤلفو الدراسة طريقة تحليل جديدة كشفت نتائجها أن 25 ليتراً من الماء تحتوي على ما بين 110 آلاف و370 ألف جزيء ونسبة 90 بالمئة منها عبارة عن مواد بلاستيكية نانوية، ولم يتم وفقاً للدراسة الكشف عن نوعية بعض الجزيئات أي أن المحتوى البلاستيكي في مياه الشرب قد يكون أكبر.
يذكر أنه يتم إنتاج أكثر من 450 مليون طن من البلاستيك في جميع أنحاء العالم كل عام، وينتهي معظمها في مدافن النفايات كما أن معظمها لا يتحلل بشكل طبيعي، ولكنه يتحلل إلى جزيئات صغيرة مع مرور الوقت، وعلى الرغم من أن التلوث البلاستيكي ينتشر على كوكب الأرض، إلا أن المياه المعبأة تحظى باهتمام خاص لدى العلماء بسبب احتمال دخول الجزيئات إلى جسم الإنسان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المیاه المعبأة
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح