الحكم 6 سنوات بحق مدير عام شركة الصناعات الهيدروليكية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة تقاضي مبالغ مالية كـ (رشوة) من احد المقاولين مقابل اطلاق مستحقاته المالية التي بذمة الشركة".
وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة ثانيا / 1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969". >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
الحكومة قادرة الحكومة قادرة غير ممكن ميدانيا غير ممكن ميدانيا غير مهتم غير مهتم النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العراق فی دقیقة العراق فی دقیقة 8 1 2024 تطبیق السومریة مدینة الناصریة السومریة نیوز الحلقة ١٨٧ الحلقة ٤٠ الحلقة ٣٠
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بحبس رئيس مدينة حالي ثلاث سنوات، وذلك في حكم أول درجة، على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي، بالاشتراك مع آخرين.
جاء الحكم بعد جلسات استماع واستعراض شامل للأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، والتي أدانت المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى رئيس المدينة بتزوير مستند رسمي خلال فترة عمله، الأمر الذي أثار شبهات حول سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في الجهة التي يديرها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث خلص التحقيق إلى وجود أدلة كافية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة عرضًا لمستندات وتقارير فنية، بالإضافة إلى أقوال الشهود، ما ساعد في تكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة بحق المتهم. ورأت المحكمة أن الفعل المرتكب يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية ومساسًا بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق للمتهم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. كما أوضحت أن الطعن قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تأييده أو حتى إلغائه، وفقًا لما تقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الرقابية والنيابية استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات وظيفية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.