«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة عن النائب هشام علي الحاج علي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب هشام علي أحمد علي الحاج علي.
طلب رفع الحصانةواستعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة قائلا: «نظرت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائب النائب هشام علي أحمد علي الحاج علي، في القضية رقم 4480 لسنة 2022 لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعقدت اللجنة اجتماعا وفقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وتابع وكيل تشريعية الشيوخ: «استمعت اللجنة للنائب كما تقدم بمستندات تفيد كيدية الطلب، وأنّ الأرض الوارد ذكرها في القضية زراعية ولم تتغير طبيعتها، وهو ما أثبته النائب من المستندات التي تقدم بها، والتي شملت إجراء معاينة من قسم حماية الأراضي وأثبتت فيه أنّ الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة وأشجار أخرى ومن ثم هناك كيدية في الطلب المقدم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية الشيوخ مجلس الشيوخ الشيوخ النواب
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون انتخابات الشيوخ متميز.. وشرح بالتفصيل التغيرات الموجودة وسببها
أكد النائب حسام الخولي ، عضو مجلس الشيوخ إن مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ متميز، شرح بالتفصيل التغيرات الموجودة وسببها، أصبحنا حاليًا بمشروع القانون والأرقام في معادلة عادلة تمامًا مفهومة لينا كنواب وللمواطنين أيضًا، ومن الممكن أن كل 5 سنين يكون هناك تغيير قادم، ومن أين؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
وقد استعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته لمجلس النواب الأربعاء، ومناقشته باللجنة المختصة والموافقة عليه الخميس.
وقال: “لا من حكومة، ولا من حزب، هي عملية حسابية دقيقة بالأرقام، طبقًا لعدد السكان في المحافظات، وهذه الحسابات يتم حسابها بشكل دقيق، كان لازم يحصل تعديل وعلى أساسه، وأتوجه بالشكر للنائب عبدالهادي القصبي وللنواب الذين تضامنوا مع هذا المشروع والحكومة أيضًا. هو قانون عادل”.