مناقشة الدعم القانوني لليمن في إسناد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
و تدارس الاجتماع الذي شارك فيه نائبا رئيس الحكومة لشؤون الأمن و الدفاع الفريق الركن جلال الرويشان و الرؤية الوطنية محمود الجنيد و كل من وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب و الشورى الدكتور علي أبو حليقة و العدل القاضي نبيل العزاني و التعليم العالي و البحث العلمي حسين حازب و حقوق الإنسان على الديلمي ومستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى رئيس اللجنة العليا لنصرة الاقصى العلامة محمد مفتاح و مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني ونائب وزير شئون المغتربين زيد الريامي اضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين اليمنيين و ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية بصنعاء، الخطوات القانونية اللازم اتخاذها لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية و محاكم الدول الأوروبية التي تسمح بتقديم دعاوى من قبل الأشخاص ضد شخصيات دولية قامت بارتكاب جرائم حرب .
وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة جميع المشاركين في الاجتماع من أجل إعداد ملف شامل و دقيق عن كافة جرائم حرب الابادة والتطهير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ الـ 7 من أكتوبر 2023م، اضافة إلى مختلف الجرائم و المجازر التي قام بها الصهاينة منذ 1948م، ومراعاة الاستفادة في هذا الجانب من الوثائق الموجود لدى الأشقاء الفلسطينيين.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية ضد دولة الكيان الاسرائيلي و قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الحالي لوزراء الكيان، وذلك ضمن الالتزامات الاخوية و الانسانية والأخلاقية للشعب اليمني في اسناد ونصرة اخوانهم في فلسطين المحتلة و انسجاما مع دوره العسكري والبحري لنصرة غزة وأهلها المظلومين.
وأكد الدكتور بن حبتور، على أن التضامن مع القضية الفلسطينية و نصرة غزة والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة ينبغي أن يشمل كافة الجوانب بما في ذلك المجال القانوني بغض النظر عن الظرف السياسي الراهن الراهن الذي ينبغي ألا يقف حائلا دون قيام صنعاء بواجبها في هذا المجال، موضحا أهمية جمع ما يمكن جمعه من أدلة حول كافة الجرائم و مجازر العدو الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطينية وتدميره لكافة مقومات الحياة في غزة ، تمهيدا لتحويله إلى ملف إدانة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين .
و شكل الاجتماع فريق عمل برئاسة الفريق الركن الرويشان وعضوية كل من وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة و العدل و حقوق الانسان ، إضافة إلى فريق من المحامين برئاسة المحامي عبدالرحمن النجار ، لاعداد الملف وعلى أن يباشر الفريقان أعمالهما من يوم غد الأربعاء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا