دكتوراه تناقش العوامل المؤثرة في الرسالة الإعلامية لوزارة الطيران
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شهدت كلية البنات للآداب والعلوم بجامعة عين شمس، اليوم، مناقشة رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحثة رانيا عبد الرحمن عبد الحكيم، بعنوان "الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية لوزارة الطيران المدني في مصر"، والتي أعدها تحت إشراف دكتور اعتماد محمد ودكتور وائل اسماعيل ودكتورة ليديا صفوت، الأساتذة بكلية البنات.
وأمام لجنة المناقشة والحكم التي ضمت الدكتورة إيناس عبد الحميد والدكتورة دينا مفيد، استعرضت الباحثة الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة التي تقوم بها إدارات العلاقات العامة بوزارة الطيران المدني، موضحة أن الدراسة تهدف الى الكشف عن أنماط تلك الأنشطة والعوامل المؤثرة في جودتها والتعرف على الملامح التنظيمية لادارة العلاقات العامة ثم التعرف على رؤية الجمهور حول جودة الأنشطة ورؤية القائمين عليها نحو تطويرها.
وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات والنتائج منها أن البنية التنظيمية لوزارة الطيران والتي تفرض عليها التعامل مع متغيرات محلية وعالمية كثيرة هى نفسها تجبر القائمين على أنشطة الاتصال في الوزارة على الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وهو ما ينعكس بشكل واضح على أداء هؤلاء القائمين بالاتصال في الوزارة وشركاتها التابعة.
كذلك اعتمد مضمون مواقع المؤسسات الإلكترونية على الأشكال المقروءة عند طرحه لجوانب الأنشطة الاتصالية أكثر من الأشكال المرئية التي تم توظيفها بشكل تقليدي، وجاء في المرتبة الأولى بنسبة ٨٤٪ زيادة قدرة الوزارة على الاتصال التفاعلي مع عملائها، وسهولة استخدامه للموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للوزارة وبنسبه ٥٩٪ بناء سمعة المؤسسة من خلال أدوات الشبكة الترويجية من منتديات ومدونات وبريد إلكتروني.
الباحثة رانيا عبد الرحمنوعن العوامل المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية وآثارها على الجمهور أجمعت حالات الدراسة على وجود عدة عوامل تؤثر في فاعلية النشاط الاتصالي، وتؤثر في الوعي العام مثل التنوع الثقافي، ورصد المعوقات، وبعض العوامل الإدارية والتقنية داخل المؤسسة كما تضمنت النتائج أن ضعف استخدام الأشكال الحوارية التي أوجدها الإعلام الجديد تؤثر أيضا في الرسالة بجانب عدم وجود تحديث لمضمون قضايا وبرامج الأنشطة الاتصالية، بالإضافة إلى وجود الأشكال الإعلامية التقليدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بجامعة عين شمس رؤية الجمهور الطيران المدني الجمهور عين شمس المؤثرة فی
إقرأ أيضاً:
الملواني: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومة الإفراج الجمركي
أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الإفراج الجمركي المطوّرة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني أن العامل البشري يمثل التحدي الأكبر، إذ يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض الموظفين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع غالبًا لا يعود إلى الأنظمة الإلكترونية نفسها، بل إلى تباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة وحل المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وبخصوص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، أشار الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة. وأوضح أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك، أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل كان متبعًا في موانئ عدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، تشكل مفاتيح أساسية لتحقيق أهداف منظومة الإفراج الجمركي، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدّمًا ملحوظًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية للجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج. وأضاف أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.