9 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: طالب وفد حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بصرف قرض شهري قدره 750 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لحين تعديل قانون الموازنة العامة.

وعاد الوفد إلى أربيل بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية على مدى 3 أيام.

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، إن الرواتب والقضية المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتعلق بعدة محاور، الأول ايقاف تصدير النفط من قبل تركيا، الثاني إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها فيما يخص الإيرادات الأخرى، وهي إيرادات المنافذ الحدودية وغلق المنافذ غير الرسمية، وحتى بتوطين رواتب الموظفين وأعدادهم الحقيقة، وفقا لـ رووداو الكردية.

في وقت يسعى فيه إقليم كردستان إلى تعديل قانون الموازنة، تسعى أطراف شيعية لربط رواتب موظفي إقليم كردستان بوزارة المالية الاتحادية.

وصرح عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي: في الحقيقة التقيت رئيس مجلس الوزراء قبل 5 أيام وتحدثنا طويلاً في هذا الموضوع.

وأضاف أن هناك طلبات قدمت عن طريق موظفي إقليم كردستان موقعة من أكثر من 200 ألف موظف، طلبوا أن ترتبط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية، مبيّناً أن فقرة في قانون الموازنة تسمح لرئيس الوزراء بمعالجة هذا الموضوع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.

كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • وزيرة المالية تدعو حكومة الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات لإطلاق رواتب موظفيها
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تجاوزت 600 مليار دينار.. بغداد تصدر قرارات مالية لدعم كهرباء الجنوب
  • الحكومة الاتحادية تجري تعديلاً على تصنيف المقاولين في إقليم كوردستان
  • بداري:رقمنة الاطعام الجامعي ساهم في توفير 15 مليار دينار
  • إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات حنطة 2025 بـ500 مليار دينار
  • نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
  • رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا
  • تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية