الصناعة النفطية والغازية.. الجزائر تلتزم بحزم بخفض التأثير على البيئة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد، المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة، أن الجزائر، التزمت بحزم بخفض تأثير الصناعة النفطية والغازية على المناخ والبيئة. وهذا بتجسيد مبادرات ملموسة وبذل جهود مكثفة لتقليل انبعاثاتها غازات الاحتباس الحراري. باعتمادها نهجا إراديا من اجل تحقيق ذلك.
وتطرق المسؤول إلى طموحات ومشاريع إزالة الكربون التي حددتها الجزائر.
وأضاف مجلد في تصريح لـ”و.أ.ج”، أن مجمع سوناطراك تبنى “مقاربة ارادية” من أجل خفض انبعاثاتها وتعكف في هذا الإطار على إكمال “خط الأساس” لانبعاثاتها. وهذا كمرجع لمصادر انبعاثات المنشآت المختلفة وحساب أحجام وكميات الانبعاثات.
علاوة على ذلك، -يقول المتحدث- انضمت سوناطراك إلى مبادرات مثل “القضاء التام على الإشعال الروتيني بحلول عام 2030″ و”السعي نحو الصفر ميثان” لتقليل انبعاثات الميثان المرتبطة بعملياتها، إذ يشكل تخفيض انبعاثات الميثان خيارا فعالا ومجديا لمكافحة تغير المناخ.
كما أكد مجلد أن خفض انبعاثات الميثان يمثل خيارا فعالا و مربحا في مجال مكافحة التغيرات المناخية. مضيفا أن استرجاع وتثمين CH4 (الميثان) يشكلان مصدرا طاقويا ذو قيمة اقتصادية مؤكدة.
ومن المحاور الرئيسية الأخرى، الاحتجاز الطبيعي، مع استثمار ما يقارب من مليار دولار في مشروع إعادة تشجير 520.000 هكتار على مدى عشر سنوات. مما سيتيح تخزين الكربون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.
الجزائر تلتزم باعتماد مصادر الطاقة المتجددةوالتزمت الجزائر باعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير حلول مستدامة للتحديات البيئية وقضية الحفاظ على موارد الطاقة غير الأحفورية. وبالتالي تم إطلاق برنامج طموح لتنمية الطاقات المتجددة لتركيب 15000 ميجاواط بحلول 2035 تم إطلاق 3000 ميجاواط منه. -كما ذكر المدير العام للاستشراف بالوزارة-.
وفي السياق ذاته، أشار مجلد إلى أن مشاريع تطوير الهيدروجين في القطاع الصناعي (40 تيرا واط/سا) في أفق 2040/ 2050. مع دراسة مصادر أخرى للطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الحرارية الأرضية.
وأضاف المسؤول ذاته، أن خفض حرق الغاز واسترجاع انبعاثات الميثان وترشيد استهلاك الغاز والكهرباء هي من بين الإجراءات التي تم اتخاذها. والتي ستسمح ليس فقط بتقليل اثر الصناعة الغازية على البيئة ولكن أيضا السماح للجزائر بالحصول على كميات إضافية من الغاز الطبيعي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: انبعاثات المیثان
إقرأ أيضاً:
مصر والسويد تتعاونان لتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الأوروبي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الدولي بمملكة السويد والوفد المرافق له، بحضور داغ بولين دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم عقد اجتماعا بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الشركات المصرية السويدية المشتركة العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية والهيدروجين الأخضر و الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة.
تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها فى ضوء استراتيجية الطاقة وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي، وتم متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي، وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التى تساهم فيها الشركات السويدية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقة المتجددة، مثمنا الدور الداعم الذى تقوم به المؤسسات السويدية المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا الدور الهام لما يقوم به الجانب السويدى من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة، مؤكدا أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهناك شراكة وتعاون فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدا بالتعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل فى إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.