"تضامن النواب" توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي الدكتور عبد الهادى القصبى قانون صندوق قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة علي تعديلات قانون الرياضة
اقترح الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع السادة المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
أكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي ، مؤكدا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية ، لافتا إلي أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة علي إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالايجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة .
فيما أكد اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ، أن ملف الشباب والرياضة ، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب ، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها علي ممارسة مهام عملها ، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها ، من خلال تفعيل الايحار الأسمي بدلا م الفعلي .
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء ايهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، و احمد عفيفى وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة. ،والدكتورة ياسمين عراقى و احمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق