الكندري لـ رئيس الوزراء: استمع في «اختيار الحكومة» لأهل الاختصاص أكثر من السياسيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
دعا النائب د. عبدالكريم الكندري رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى اختيار من يعينه على تنفيذ تصوراته للمرحلة المقبلة، وعدم اختيار من يكون ثقلا عليه وعلى حكومته».
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «الشيخ محمد الصباح يتمتع برصيد شعبي هائل لذلك عليه ألا يستنزفه من خلال اختيار شخصيات كانت مواقفهم وآراؤهم وتصرفاتهم مستفزة وضد الشعب».
لجنتان برلمانيتان تبحثان اليوم «أسباب إلغاء إشهار أندية رياضية» و«مرسوم رد قانون حقوق ذوي الإعاقة» منذ 4 ساعات العيسى لرئيس الوزراء: ستصطدم بقطاع عام مشلول منذ 15 ساعة
وأشار إلى أن النصيحة الأخرى هي توسيع دائرة الاستشارات والاستماع لأهل الاختصاص والميدان أكثر من السياسيين.
واعتبر الكندري أن «مشكلتنا في الفترة الماضية أن هناك شخصيات وزّرت ولكن ليس لها خبرة أو دراية بالعمل الإداري أو الميداني».
وأكد أنه «ليس من الضروري اختيار أكاديمي وأن وزارة التربية والتعليم فيها من المديرين وأهل الميدان الذين يعلمون ماهية مشاكلها في الداخل وعملوا فيها».
ودعا إلى «التخلص من فكرة أن يكون الوزير فقط أكاديميا»، مؤكدا أن «هذا ليس طعنا في الزملاء الأكاديميين ولكن اعتبارا للحاجة إلى وزراء يعرفون مكامن الخلل وعملوا إداريا وفي الميدان».
وأعرب الكندري عن أمله أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت للمضي بالخارطة التشريعية التي وافق عليها مجلس الأمة خصوصا مع وجود توجيهات سامية من المغفور له بإذن الله أمير البلاد الراحل بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
واعتبر الكندري أن الحكومة القادمة ستكون مثقلة بملفات وعمل لا يخص مجلس الأمة ولا النواب إنما تنفيذ التوجيهات من أجل رفع الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأوضح أن «المسألة ليست فقط خارطة تشريعية إنما التزامات وأوامر سابقة وعمل وملفات من المفترض أنها انتهت»، مضيفا إنه «يفترض في القادم القريب الانتهاء من إقرار القوانين المتعلقة بتحسين معيشة المواطن بحصوله على المميزات والزيادات التي نعلم أنه بحاجة إليها».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية