ألمانيا تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية.. ما أسباب تغير موقف برلين؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن برلين وافقت على تسليم 150 صاروخ جو-جو من طراز "إيريس-تي" إلى السعودية لتستأنف بذلك صادرات الأسلحة إلى المملكة والتي كانت محظورة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.
وأجاز مجلس الأمن الاتحادي الألماني الصفقة في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لوثيقة من وزارة الاقتصاد قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت عليها.
ما هي صواريخ "إيريس-تي"؟
وصاروخ "إيريس- تي" هو صاروخ جو-جو، قصير المدى، مجهز بمستشعر يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومحرك محسّن للقتال الجوي، يمكنه الاشتباك مع أي هدف.
يتميز صاروخ IRIS-T بقدرة فائقة على المناورة وإطلاق النار، إذ أن نطاقه ودقة إصابته أعلى وفعالية الرأس الحربي لديه أكثر فعالية من سابقيه.
وأنتج الصاروخ "إيريس- تي" من قبل شركة Diehl Defense، وهو قادر على الاشتباك حتى مع الأهداف الموجودة خلف الآلية التي تحمله.
اقرأ أيضاً
ألمانيا: السعودية تساهم في أمن إسرائيل ولن نعارض تسليحها بـ"يوروفايتر"
ويأتي التطور الجديد بعد أيام قليلة من إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعداد بلادها للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز "يوروفايتر" إلى السعودية.
وقالت بيربوك للصحافة، خلال زيارتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض" بيع مزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية، مشددة على دور الرياض البنّاء في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتابعت أن "السعودية تسهم بصورة حاسمة في أمن إسرائيل، حتى في هذه الأيام، وهي تساعد في احتواء خطر اندلاع" نزاع إقليمي، مشيرة إلى إسقاط المملكة صواريخ حوثية كانت متجهة لكيان الاحتلال خلال الأسابيع الماضية.
والإثنين، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس لن يقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية، مكررا تصريحات بيربوك.
ما سبب تجميد بيع الأسلحة الألمانية إلى السعودية لسنوات؟عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول، وهو الاغتيال الذي أشير بأصابع الاتهام فيه إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وعرقل "الحظر" الألماني على السعودية طلبية كبيرة لشراء 48 طائرة يوروفايتر تايفون تم توقيعها في لندن خلال زيارة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وهو ما يثير منذ سنوات عدة أعوام غضب شركائها البريطانيين والفرنسيين.
اقرأ أيضاً
صحيفة: خلافات بحكومة ألمانيا بسبب صفقة مقاتلات يوروفايتر تايفون للسعودية
وتقود المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا برنامج "يوروفايتر" الذي يجمع شركات مُصنّعة هي "بي إيه إي سيستمز" و"إيرباص" و"ليوناردو".
كما جاءت حرب اليمن لتزيد الموقف الألماني تشددا، بعد تقاير عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الجوية السعودية هناك، وتسبب تلك الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ولكن التغير الذي حصل خلال الفترة المنصرمة في الصراع اليمني، وانسحاب السعودية التدريجي من الصراع، وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم تمديده أكثر من مرة، أزاح هذا السبب من قائمة أسباب رفض الصفقة، حيث ضغطت الحكومة البريطانية على برلين لتغيير موقفها.
التطبيع السعودي الإسرائيليويقول مراقبون إن التقارب الأخير بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي قد دفعت صناع القرار في ألمانيا للنظر إلى السعودية على أنها عامل استقرار في المنطقة، وفقا لـ"دويتش فيله" الألمانية.
وقد أشارت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك إلى أن السعودية وإسرائيل "لم تتخليا عن سياسة التطبيع"، بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفة "واقع أنّ السعودية باتت تعترض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على إسرائيل يؤكد هذا، ونحن ممتنون لذلك".
وتابعت أن استخدام القوات الجوية السعودية أيضا مقاتلات يوروفايتر في هذا الإطار هو أمر "لم يعد خافيا".
وقالت بيربوك "السعودية تسهم بصورة حاسمة في أمن إسرائيل، حتى في هذه الأيام، وهي تساعد في احتواء خطر اندلاع" نزاع إقليمي.
وأردفت أن "العالم، خصوصا هنا في الشرق الأوسط، أصبح مكانا مختلفا تماما منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
اقرأ أيضاً
ألمانيا: السعودية تسعى لخلق حلول لأزمات المنطقة ونحتاج لعلاقة قوية معها
خلافات داخل حزب الخضروتقول "دويتش فيله" إنه لا تزال هناك خلافات حول هذا القرار داخل حزب الخضر، الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية بيربوك؛ فقد أبدت الرئيسة المشتركة للخضر ريكاردا لانج، في تصريح، صباح الإثنين الماضي لراديو rbb2، اعتراضها على الصفقة، وقالت: "نعم إن الوضع تغير منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، لأن المملكة العربية السعودية تتولى دورا مختلفا عما كان يعتقده الكثيرون منذ سنوات، كما أنها تدعم إسرائيل".
بيد أن رئيسة حزب الخضر أضافت: "مع ذلك، يظل الأمر على حاله بالنسبة للخضر، في ضوء وضع حقوق الإنسان وكذلك الدستور الداخلي للسعودية، ما زلت أعتقد أن تسليم مقاتلات يوروفايتر أمر خاطئ. أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نلتزم بالموقف القائل بأنه لن يتم تسليم طائرات يوروفايتر إلى السعودية".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسلحة ألمانية طائرات يوروفايتر جمال خاشقجي تطبيع السعودية مقاتلات یوروفایتر إلى السعودیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء قادرة على منع تصدير النفط السعودي رداً على “الحرب الاقتصادية”.. فهل حان وقت الحساب؟
الجديد برس:
يُؤدي التصعيد الاقتصادي الأخير ضد حكومة صنعاء بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تفجر الحرب العسكرية مجدداً بين صنعاء والرياض وإنهاء الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل 2022.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة، أن حكومة صنعاء “لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية اقتصادها وشعبها، حتى لو اضطر الأمر إلى اللجوء للخيار العسكري للرد على الحرب الاقتصادية التي تستهدف القطاع المصرفي اليمني”.
وأضافت المصادر أن “التحذيرات الأخيرة التي أصدرها قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي كانت صريحة بأن السعودية تُغامر باقتصادها وأمنها وتلعب لعبة خطيرة وتُزيد من حدة التوتر”.
وأشارت إلى أن الأسلحة التي عرضتها قوات صنعاء مؤخراً “قادرة على ضرب وتدمير جميع المنشآت النفطية السعودية في عمق أراضيها، كما يمكنها استهداف ناقلات النفط السعودي في البحر الأحمر والعربي وبحرب عُمان ومضيق هرمز وأي منطقة تطالها صواريخ قوات صنعاء”، وهو ما يؤكده خبراء عسكريون.
وحذرت المصادر من أن “منع تصدير النفط السعودي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا”
فيما أفادت مصادر دبلوماسية أن “جهوداً مكثفة تبذل حالياً بوساطة عُمانية لمنع التصعيد بين صنعاء والرياض وتخفيف حدة التوتر”.
وظلت المنشآت النفطية السعودية هدفاً سهلاً لصواريخ ومسيرات قوات صنعاء، ومع كشف الأخيرة عن إمتلاكها أسلحة بحرية متطورة مؤخراً منذ بدء العمليات التي تنفذها في بحار المتوسط والأحمر والعربي والمحيط الهندي دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، ستكون بكل تأكيد قادرة على منع تصدير النفط السعودي واستهداف ناقلاتها في المنطقة.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه أمس الخميس، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، في إشارة إلى قرار البنك المركزي بعدن والذي طالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، والذي حملت حكومة صنعاء السعودية مسؤولية تبعاته.
وأضاف الحوثي: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”. واعتبر الحوثي أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر عبد الملك الحوثي من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”.
وكرر قائد حركة أنصار الله: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق”.
وتطرق الحوثي إلى الضغوط الأمريكية على حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة، ومنها عرقلة اتفاق السلام مع السعودية، حيث قال إن “أمريكا عملت على منع وقف العدوان على بلدنا وفق الصيغة التي تم التفاهم حولها مع السعودية، والرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال”.
وقال إنه “ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وعملياتنا”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي في صنعاء السعودية من عواقب استهداف القطاع المصرفي في اليمن عن طريق قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، وقال إن السعودية هي صاحبة هذا القرار.
فيما حذّر نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، من أن عواقب هذا القرار لن تكون محصورة في اليمن، في إشارة إلى أن السعودية ربما قد تتلقى ضربات تستهدف مصالحها.
ورفعت تحذيرات صنعاء للسعودية خلال هذا الأسبوع احتمالات انفراط عقد الهدنة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الرياض وصنعاء، خصوصاً وأن قوات صنعاء تتعمد دائما توجيه تحذيرات قبل أي تصعيد عسكري، وهو ما يعززه تحذير عبد الملك الحوثي أيضاً.
وكان البنك المركزي بعدن أصدر في وقت سابق الخميس، قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية لرفضها نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وقراراً آخر بوقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م.
رد جمعية البنوك اليمنية على قرارات مركزي عدنوفي هذا السياق، أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.
وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بموقع ”فيسبوك”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.
وقال “لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر: “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفاً مسؤولاً من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم