صندوق النقد يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شركس يؤكد أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، وذلك وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في شهر تشرين الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً : بالرغم من تناقص الفائض التأميني للمؤسسة.. الضمان الاجتماعي يطمئن الأردنيين - فيديو
أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس إلى أن هذا البرنامج يعد خيارًا استراتيجيًا أردنيًا تم إعداده بمشاركة وزارات ومؤسسات متخصصة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأكدت الحكومة التزامها بمكافحة التهرب الضريبي دون إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أهمية البرنامج الجديد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بما في ذلك سياسة سعر الصرف الثابت للدينار أمام الدولار، والتي ثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويأتي البرنامج الجديد لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي في الأردن، وقد تم تصميمه بناء على مفاوضات مباشرة مع الفريق الوزاري الاقتصادي، لتحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل. يتميز البرنامج بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة، مع التأكيد على استمرار مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
يُذكر أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لبرنامج سابق بدأ تنفيذه الأردن مع الصندوق في 2020، والذي ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنجاح، وحقق استقرارًا ماليًا ونقديًا قويًا للأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد الأردني وزارة المالية البنك المركزي الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
المغرب يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5% خلال 2025
توقعت الحكومة المغربية تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد ليصل إلى 4,5 بالمئة خلال السنة الجارية (2025) بفعل "دينامية الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي".
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس حكومي أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزیل برنامجها الإصلاحي، ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتها واستدامتها، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وسلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي أشارت إلى أنه یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
في السياق ذاته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراهنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026