«انتخابات المهندسين»: ملتزمون بشرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، التزام اللجنة بحكم القضاء الإداري فيما يتعلق بشَرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات.
حكم القضاء الإداريوأضاف في بيان صحفي أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وأحكام القضاء الإداري خاصة تحوز الحجية أمام الجميع، وتتمتع بالقوة التنفيذية، لأنها في النهاية تتعلق بإقرار الحق وتحقيق المصلحة العامة، ما تحرص عليه اللجنة العليا للانتخابات، والتي تؤكد التزامها التام بما جاء في حكم المحكمة".
وأضاف أن الهدف الأساسي للجنة الانتخابات هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة جموع المهندسين، وتليق بالمهندسين بناة الوطن، وبنقابة المهندسين أحد أعرق النقابات".
شروط انتخابات التجديد النصفيوأشاد وكيل لجنة الانتخابات بالتزام المهندسين باستيفاء كل شروط الترشح، قائلا: «كل من يتقدم للترشح في النقابة على درجة كبيرة من الوعي والحرص على المشاركة في خدمة جموع المهندسين، فجوهر التنافس في انتخابات المهندسين هو التنافس على خدمة المهندسين من خلال العمل النقابي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي انتخابات المهندسين القضاء الإداري انتخابات التجديد النصفي للمهندسين
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
تنطلق انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط استعدادات مكثفة لضمان أعلى مستويات الشفافية في عمليات التصويت والفرز.
وفي هذا الإطار، وضعت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تحكم عملية تجميع وفرز الأصوات داخل اللجان العامة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق المترشحين ووكلائهم.
مراجعة أوراق اللجان الفرعية.. أولى مراحل التجميعتبدأ اللجنة العامة أعمالها بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، في خطوة أساسية تهدف إلى التأكد من سلامة المستندات واعتمادها قبل الشروع في عملية الفرز المجمع. وخلال هذه المرحلة، يكون للمترشحين ووكلائهم الحق الكامل في إبداء أي اعتراضات تتعلق بصحة الاقتراع أو إجراءات الفرز.
يُعد حق الاعتراض أحد أهم الضمانات الممنوحة للمترشحين، حيث تنص المادة على أن اللجنة العامة تفصل في الاعتراضات المقدمة بعد مداولة سرية بين أعضائها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح رأي رئيس اللجنة، على أن يتم إعلان القرار وأسبابه بشكل علني لضمان الشفافية.
محاضر مستقلة للنظامين الفردي والقائمةوفي حال إجراء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة بتحرير محاضر مستقلة لكل نظام، بما يضمن الفصل التام بين النظامين. كما يتم إعداد محضر فرز مجمع من نسختين يتضمن أعداد الأصوات، والاعتراضات المقدمة، وقرارات اللجنة بشأنها، ويوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها، ليكون وثيقة رسمية معتمدة لنتائج الدائرة.
إعلان الأرقام وتوزيع النسخ على المترشحينعقب الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، إضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة. ويتم تحرير كشف رسمي بهذه الأرقام، وتسليم نسخة معتمدة لكل مترشح أو وكيله، مع توقيع المستلمين على المحضر بما يثبت استلامهم.
توثيق كامل وإرسال المستندات للهيئة الوطنيةوتشدد المادة 49 على إرسال رئيس اللجنة العامة جميع الأوراق والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع احتفاظ اللجنة بنسخة من محضر الفرز المجمع، لضمان أعلى درجات التوثيق والدقة في مراحل العملية الانتخابية.
بهذه الضوابط المحكمة، يضمن القانون نزاهة عملية تجميع وفرز الأصوات، ويوفر آليات واضحة لحماية حقوق المترشحين، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإجراء عملية انتخابية شفافة وموثوقة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)