مخاوف إسرائيلية من صدور حكم لصالح جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
في الوقت الذي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية لإدعاء قدمته دولة جنوب أفريقيا، خرج مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، يتحدثون عن مخاوفهم بشأن التوقعات المرتبطة بصدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضدهم.
توقعات إسرائيل بشأن حكم الجنائية الدوليةوبحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، لم يذكر أسماءهم، أن هناك تخوف واضح بشأن ما تصدره هيئة المحكمة الدولية فيما يتعلق بالأمر القضائي المتوقع صدوره خاصة وأنه سيشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا والتي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
ولم يستبعد المسؤولون وجود فرصة حقيقية لموافقة المحكمة الدولية على مطالب جنوب أفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل إلا أنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن تدعو محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما رجح عدد من المسؤولين الإسرائيلين أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح وصول ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.
تفاصيل جلسات الاستماعوبحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، تجري محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وذلك في لاهاي حيث التطرق إلى ما يتعلق بدعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، قبل ساعات وجيزة، أعلنت أنه تم تقديم طلب بعد إذن رئيس الجهورية، والذي يطلب تسجيل تونس على قائمة الدول المتولية تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بفيما يتعلق بالانتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية غزة الاحتلال الإسرائيلي محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!