الحرب على غزة تفاقم عجز الموازنة الإسرائيلية في 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي تخوضها ضد قطاع غزة منذ 97 يوما. وكان العجز المتوقع أن يبلغ 3.4% في تقدير سابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضافت أن العجز المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بلغ 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وحسب الوزارة، فقد بلغ العجز عن العام كاملا 18.5 مليار دولار، في حين تراجعت عائدات الضرائب 8.4%.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وتبلغ نحو 30 مليار شيكل.
ومن المقرر أن يبدأ وزراء الحكومة الأحد المقبل التصويت على ميزانية معدلة للعام 2024 أخذت بعين الاعتبار مصاريف إضافة على الدفاع وتكاليف الحرب، يتوقع أن تدفع عجز الموازنة ليصل إلى 6% هذا العام.
ودعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، أمس الأربعاء، الحكومة للالتزام بالانضباط المالي وتعويض المخطط لها الإنفاق مع تخفيضات على المجالات غير الأساسية أثناء رفعها بعض الضرائب.
وقدر المحافظ أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعام 2023 و2024، لكن الحرب على غزة أربكت الحكومة ماليا، مما يتطلب تغييرات في الميزانية وإنفاق إضافي. وبلغ العجز العام الماضي 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار).
وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس