"إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالح
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقوبة تغيير نشاط العقار من سكني إلى إداري أو خدمي.
"إسكان النواب" يكشف عقوبة مخالفة الأكواد في قانون التصالح بمخالفات البناء برئاسة نقيب المهندسين.. وفد نقابي يناقش مع الإسكان مشروع لائحة قانون التصالح عقوبة تغيير نشاط العقاروقال "الفيومي" في حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الخميس، إن تحويل مسار المبنى السكنى إلى إداري أو خدمي مخالفًا للمخصص له سيكون هناك عقوبة مالية محدده على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيه للمتر، وحتى 2500 جنيه للمتر".
وأضاف "النشاط لو في أماكن مخططة لا بد من اتفاقية مع الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكنى، غير مسموح بوجود ورش في أماكن سكنية في أماكن مخططة أصلًا سكن، خاصة وان النشاط الحرفي لأي نشاط له أماكن معينه غير السكنية".
فرصة ذهبية للمخالفينوأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخلفات البناء ستكون لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخلفات البناء تعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي.
وتابع "المواطنين تعيش في آمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه"، لافتًا إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب البرلمان الحكومة مخالفات البناء رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح في مخلفات البناء النائب محمد عطية الفيومي قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض الأطفال للبيع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام