البنتاغون: أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا مجهولة المصير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وظل أكثر من نصف الإمدادات مجهول المصير.
وحسب سبوتنيك قال المكتب في تقرير بشأن التدقيق حول المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا: "بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتحسين الإشراف على استخدام الأسلحة المنقولة إلى القوات الأوكرانية، لكنها لم تمتثل بشكل كامل لمتطلبات برنامج المراقبة".
ووفقا للتقرير، لا تزال هناك أسلحة بقيمة نحو مليار دولار في عداد المفقودين.
وأوضح التقرير أن عمل المفتشين تعيقه القيود المفروضة على حركاتهم في أوكرانيا ونقص المفتشين الموجودين على الأرض، بما في ذلك في البلدان الشريكة التي يتم من خلالها نقل الأسلحة الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنتاغون اسلحة بقيمة مليار دولار اوكرانيا مجهولة المصير
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟