خبير علاقات دولية: دخول إسرائيل قفص الاتهام بالعدل الدولية انتصار كبير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بعد طلب جنوب إفريقيا هو انتصار كبير تحقق اليوم بدخول إسرائيل قفص الاتهام.
للمرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية.. إسرائيل في قفص الأتهام بتهم "الإبادة الجماعية في غزة" عضوة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تكشف ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين قمة القاهرة للسلاموأضاف "فارس" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إن دول أوروبية كثيرة أعادت حساباتها في ملف القضية الفلسطينية بعد قمة القاهرة للسلام والتي شارك فيها 31 دولة و3 منظمات دولية.
وتابع "هذه القمة كانت الحجر والأساس المتين التي تم البناء عليها بعدها عقدت القمة العربية وأصبح هناك ظهير قوي للقضية، بالإضافة إلى الزيارات الأوروبية إلى القاهرة وزيارتهم لمعبر رفح وكانت الرؤية المصرية هي الثابتة بإعادة الاتزان للمواقف الأوروبية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".
تغيير في المواقف الأوروبيةواستطرد "الشعوب بدأت تفقد الأمل في مجلس الأمن باعتباره أداة معطلة وبدأوا يبحثوا عن منافذ أخرى تحقق الأمن والسلم الدوليين ولذلك لجأنا إلى محكمة العدل الدولية والتي تنظر في الخلافات بين الدول بعضها البعض، وأصبحنا نعول على المواقف الأوروبية في الفترة المقبلة".
وأردف "شوفنا تغيير كبير في الموقف البريطاني بعد الاتصال بين سوناك رئيس وزراء بريطانيا بالرئيس السيسي وامتناعهم عن التصويت في مجلس الأمن، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام هو انتصار للواقع الفلسطيني ولا سيما وأن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل هي جرائم موثقة بالفيويهات ومذاعة على الهواء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي التصويت معبر رفح الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية بريطانيا جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة".
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع.
ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام