مي عبدالحميد: شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وليست سلعة للاتجار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخول، وليست مجرد سلعة يمكن للمواطنين الاتجار فيها، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالصندوق يبذلون قصارى جهدهم لوصول الوحدات السكنية المتاحة إلى أصحابها المستحقين لها.
وأضافت «عبدالحميد»، لـ«الوطن»، أّنه يتم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في جميع المدن الجديدة، مشيرة إلى أنّ آخر حملة تمّ شنّها مؤخرًا كانت من نصيب مدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، لضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت عبدالحميد أن القانون رقم 93 لسنة 2018، أوضح الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنية للحد من التلاعب بها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنيةوأكدت عبدالحميد أنّ قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنّ هذه الوحدات لا يجوز بيعها إلا بموافقة كتابية من الصندوق ويتم ذلك وفق اشتراطات محددة، كما أنه لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة الإقامة بها، وعدم تركها دون سكن، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس في بعض الحالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري المدن الجديدة الوحدات السكنية تصريحات صحفية حدائق أكتوبر حدائق العاصمة صندوق الإسكان الإجتماعى إتجار الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ممثل الهابيتات: الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر على طاولة منتدى الإسكان الحضري للدول العربية
صرح أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر (UN-Habitat)، أن المكتب سيشارك في عقد جلسة مناقشات هامة حول الإسكان الاجتماعي الأخضر الحضري المستدام في الدول العربية، ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 14 إلى 16، بمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووفقا لأحمد رزق، ممثل الهابيتات، فإن الهدف من الجلسة إبراز دور الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لخيارات التمويل الجديدة أن توفر موارد إضافية وتعزز استدامة برامج الإسكان، كما ستتناول الجلسة طرقا عملية لدمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ.
وأوضح ممثل الهابيتات أنه خلال الجلسة سيتم مناقشة كيفية تطبيق التصميم المستدام، ومواد البناء الموفرة للطاقة، والتقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان واسعة النطاق، واستعراض أدوات التمويل مثل التمويل المدمج، والسندات الخضراء، والتمويل الميسر لدعم الاستدامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكلفة، وكذلك دور بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لدعم التحوّل نحو أساليب بناء أكثر استدامة، والسياسات والإجراءات التي تساعد على إنشاء مجتمعات أكثر مرونة وشمولًا من خلال توفير إسكان مستدام ومناسب.
وأضاف ممثل الهابيتات أن الجلسة ستناقش أيضًا فرص التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعزيز تبني نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة، كما ستوفر الجلسة مساحة لمتخصصين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف القطاعات لطرح أفكار وحلول عملية تدعم تطوير إسكان مستدام ومتاح للجميع في المنطقة العربية.
يذكر أن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُنظَّم كل عامين، يُعدّ آلية إقليمية للتشاور حول قضايا السكن والتنمية الحضرية المستدامة،.
وتنعقد دورته الحالية تحت شعار (استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال) دعمًا لمخرجات الخطة الحضرية الجديدة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وخطة برنامج موئل الأمم المتحدة 2026–2029، وتفعيلًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توجيه الحوار وتسريع العمل نحو مدن عربية أكثر شمولًا وصمودًا واستدامة.
ويمثّل المنتدى منصة إقليمية محورية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الحضرية المتسارعة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيّف مع التحوّلات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنمية عادلة وشاملة للأجيال الحالية والقادمة.