الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا باحترام القانون الإنساني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة ردا على هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت، إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".
وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، لموقع "الحرة"، إن إسرائيل "ترفض رفضا قاطعا التعليقات التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "إسرائيل لا تواجه جماعة مسلحة، كما تدعي المفوضية، بل تواجه منظمة إرهابية وحشية تمارس الإبادة الجماعية".
وتابع "منذ نحو 100 يوم، تحتجز حماس رهائن دون زيارة أو دواء أو معلومات عن حالتهم، وحتى اليوم لم تقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمطالبة بإطلاق سراحهم".
وأكد "ستواصل إسرائيل العمل ضد حماس، وستبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن، مع الالتزام بالقانون الدولي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه