تعاون برلماني بين الإمارات وسيشل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس الجمعة، في أبوظبي، وافن وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جمهورية سيشل، ورئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي.
وحضر اللقاء كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، وفاطمة علي المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية سيشل، وسبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سيشل، والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة، وتفعيل دور لجان الصداقة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية.
كما تطرق اللقاء إلى نجاح الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي استضافة المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات بتفعيل مخرجات الاجتماع، وترجمتها إلى خطط ومشاريع وطنية، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي في قضايا المناخ والاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی البرلمانی الدولی
إقرأ أيضاً:
ملاسنات حادة بين إريتريا وإثيوبيا في مجلس الأمن الدولي
وكالات- متابعات تاق برس – قال هبتوم زرآي، القائم بأعمال البعثة الإريترية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ردا على خطاب إثيوبيا بخصوص حالة حقوق الإنسان في إريتريا إنّ خطاب إثيوبيا اللاذع، الذي يُلمّح إلى “وضع استثنائي” ويتهم إريتريا بتهديد “سيادتها وأمنها الوطني وحقوق الإنسان والالتزامات الإنسانية”، مُضلّل في جوهره، ويتناقض تناقضا صارخا مع أفعالها وتصريحاتها السابقة.
وتابع: “هذا التناقض، للأسف، يُسيء إلى ذاكرة المجلس وذكائه الجماعي، لذا اسمحوا لي أن أُذكّر المجلس ببعض الحقائق ذات الصلة وأولها قبل عام واحد بالضبط، حثّت إثيوبيا على الإنهاء الفوري لولاية المقرر الخاص، مُؤكّدة أنها تُعيق الحوار والتعاون البنّاءين”.
وأردف: ثانيا على مدى ما يقرب من 20 عاما، احتلت الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة أراضٍ إريترية ذات سيادة بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللقرار النهائي والملزم الصادر عن لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية.
وقال في الواقع، لم يُوقع إعلان السلام لعام 2018، إلا بعد أن تعهد النظام الإثيوبي الحالي ووافق على الالتزام بالقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية، منبها أن إثيوبيا عندما كانت على شفا الانهيار التام قبل أربع سنوات، دعمتها إربتريا دون تحفظ لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي، فضلا عن ضرورات الدفاع عن النفس.
وأورد لا يمكن الآن تشويه هذه الحقيقة التاريخية أو التقليل من شأنها أو تجاهلها لمصالح سياسية معاصرة، مؤكدا انه وفي هذه الأثناء، لا تزال القوات الإريترية متمركزة تماما داخل حدودها المعترف بها دوليا، واسترسل إن الادعاءات بخلاف ذلك زائفة ومصممة بشكل خبيث لإشعال الصراع وتبريره.
ولفت الى انه وعلى مدار العامين الماضيين، أعربت إثيوبيا صراحة وبشكل متكرر عن نيتها الاستيلاء على الموانئ الإريترية، “بشكل قانوني، إن أمكن، وعسكريا إن لزم الأمر” ، قائلا إن الخطابات الأخيرة حول “حقوق الإنسان” و”الأمن القومي” هي محاولات للتغطية على هذا الطموح التوسعي غير القانوني الصريح، والذي تهدد أشكاله الصومال وجيبوتي أيضا.
واضاف في الواقع، تُشكل دسائس إثيوبيا المروعة جزءا من أجندة أوسع نطاقا لزعزعة الاستقرار، تتسم بتهديدات صريحة، وتكديس أسلحة غير مشروعة، وأنشطة إقليمية تخريبية تُقوّض السلام والأمن الإقليميين.
واختتم بقوله سيدي الرئيس، ندعو هذا المجلس إلى أن يرى هذه المسرحية الهزلية على حقيقتها: حملة مُدبّرة ويائسة لجعل إريتريا كبش فداء، لصرف الانتباه الدولي والمحلي عن أزماتها المتفاقمة التي سببتها لنفسها – تفاقم الانقسام السياسي، وانتشار الاضطرابات المدنية، وتآكل شرعيتها.
إثيوبياإريتريامجلس الأمن الدولي
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح