إسرائيل تدرس إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة الإسرائيلية، تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، بعد تأثر الاقتصاد جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، والمقرر له الأحد المقبل، سيناقش تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب غير الضرورية.
ولفتت إلى أن هذا الاجتماع هو الحاسم والخاص بأزمة الموازنة، والذي تم تأجيله من الخميس الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيقدم اقتراحا خلال الاجتماع الأسبوعي يقضي بتشكيل لجنة توصي بأي من الوزارات التي يمكن إغلاقها أو دمجها مع وزارات أخرى، وبحث أين يتم نقل الوحدات التي تديرها تلك الوزارات.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
والخميس، وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، نداءً أخيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل تصويت الحكومة على الموازنة المراجَعة لسنة 2024، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مالية أكثر جرأة لدعم الحرب على قطاع غزة.
وكانت إسرائيل سجلت عجزًا في ميزانية 2023 ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة نحو 20.7 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت فائضًا طفيفًا في 2022.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الخميس، أن العجز في الميزانية الإسرائيلية "قفز بنحو 0.8% في ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى ما مجموعه 4.2% من الناتج المحلي في 2023، أي 77.5 مليار شيكل".
وتخشى إسرائيل من تأثيرات سلبية على أسعار المستهلك، بسبب الحرب وما تبعها من أزمة السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تستهدفها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل اقتصاد إسرائيل الحرب حرب غزة مكاتب حكومية
إقرأ أيضاً:
تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة كالزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، ووكيل الادارة العامة للانتاج، والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي إدارات الاستثمار، والاسواق، والتعاون الزراعي، والانتاج الحيواني، ونواب رؤساء مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه، للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
وأوضح اللواء "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والارانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وانتاج العصائر والمواد الغذائية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية واسواق الماشية ومستودعات البوتاجاز وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف اللواء" مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه .
وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ، وبرئاسة نائب المحافظ، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضًا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له .
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية خلال العام الحالي بتكلفة تقارب الخمسة مليون جنيه.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية