رفض دولي لتهجير أهالي غزة قسريا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سرايا - أكدت مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد أن بلادها ترفض بشدة أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، بما في ذلك تلك الصادرة عن أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
واعربت وودوارد عن جزعها للمستويات القياسية لعنف المستوطنين المتطرفين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتأثيرها المدمر، داعية حكومة "إسرائيل" ليس فقط إلى إدانة عنف المستوطنين، بل أيضا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم، وضمان أن المدنيين الفلسطينيين محميون.
وقالت السفيرة البريطانية إنه وفقا للقرار 2720، فإننا "ندعو "إسرائيل" إلى السماح بكميات أكبر من المساعدات الإنسانية، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق".
من جهته، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إن فرنسا ستواصل التزامها بمسار الخروج السريع من الأزمة على أساس حل الدولتين.
وقال ريفيير، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري إن ذلك هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجعل من الممكن بناء سلام عادل ودائم".
وشدد على ضرورة العمل "بناء دولة للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "للسلطة الفلسطينية دورا مركزيا تلعبه في هذه العملية في الضفة الغربية كما في غزة، والتي تهدف إلى أن تكون جزءًا من هذه الدولة الفلسطينية"، حسب ما جاء بخطابه أمام مجلس الامن.
وشدد على ضرورة ان تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
من جانبها، لفتت المندوب الأميركي الدائم، السفيرة توماس غرينفيلد الانتباه إلى "الارتفاع غير المسبوق" في أعمال العنف في الضفة الغربية، مٌدينة هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى إلى نزوح مجتمعات بأكملها.
وقال غرينفيلد أمام مجلس الأمن، "إن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطوير المستوطنات في الضفة الغربية والعنف الذي أصبح يميزها.
وبشأن التهجير القسري لسكان غزة، وهو ما بحثه المجلس الليلة الماضية، قالت غرينفيلد ان "الموقف الأميركي كان واضحا وثابتا وهو يجب أن يكون المدنيون الفلسطينيون في غزة قادرين على العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مشيرة إلى أن بلادها أوضحت أيضا أنه "يجب عدم الضغط على المدنيين لمغادرة غزة تحت وطأة الحصار وأية ظروف." وأضافت إن الولايات المتجدة "ترفض بشكل قاطع تصريحات بعض الوزراء والمشرعين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة تجعل من الصعب ضمان سلام دائم.
إقرأ أيضاً : الشاباك يحذر "النتن ياهو" إقرأ أيضاً : الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجدداإقرأ أيضاً : هيئة التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن حادث بحري قرب عدن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال فرنسا مجلس العمل الدولة مجلس مجلس غزة غزة الوزراء الامن فرنسا مجلس الطيران الدولة العمل غزة الاحتلال الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
جمعيات استيطانية متورّطة بإرهاب الفلسطينيين تحصل على تبرعات بالملايين
كشف عومار شرفيت مراسل موقع "زمان إسرائيل"، أن "المستوطنين في الضفة الغربية يواصلون ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد الفلسطينيين عبر تحطيم الألواح الشمسية، ونوافذ المركبات، وإطلاق النار على منازلهم، وسرقة العشرات من رؤوس الماشية، وفقا لما كشفه تقرير لمنظمة "نشطاء غور الأردن"، الذي أكد أنه منذ بداية الحرب على غزة، منع المستوطنون الرعاة الفلسطينيون من رعي قطعانهم، مما دفعهم لحافّة الانهيار الاقتصادي، والتخلي عن مواشيهم، عقب وصول تهديدات وهجمات متكررة شنها مستوطنو بؤرة "عيمك ترزا" الاستيطانية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هؤلاء المستوطنين طردوا بالفعل عدّة عائلات، وهدّدوا مؤخرًا من تبقى منهم بأنه سيسرق ما تبقى من القطيع إذا لم يُخلوا منازلهم، ويبدو الآن أنهم يُنفذون تهديداتهم، حيث لا تبذل الشرطة جهدًا كافيًا لمنعهم من ذلك، ولم يُؤثر قرار المحكمة الصادر قبل شهرين، وأمر بإبقاء المستوطنين على بُعد مسافة كافية من منازل الفلسطينيين، كما لم تُؤثر عليهم العقوبات التي فرضتها عليه سابقًا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا".
وأشار إلى أن "ما يقوم به مستوطنو هذه البؤرة بات أمرا روتينيا في غور الأردن وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، كجزء من جهود مئات البؤر الاستيطانية للسيطرة على المنطقة "ج"، ودفع الفلسطينيين للمناطق الحضرية، حيث يوجد صندوق قائم للبؤر الاستيطانية، ويمكن للراغبين بدعم هذا النشاط المساهمة في حملة جمع التبرعات لجمعية "الصندوق القائم للمزارع"، وهي مؤسسة صهيونية جديدة-قديمة، بهدف الزراعة والاستيطان والحفاظ على المساحات المفتوحة".
ونقل عن وزير الزراعة آفي ديختر قوله إن "المزارع في الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الزراعة في إسرائيل، وقد حوّلت وزارته ملايين الشواقل إليها، كما تحصل على مخصصات أراضٍ للمراعي والمباني الزراعية من الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب، وتمويل كامل للبنية التحتية من السلطات المحلية، وقروض لشراء المعدات، أحيانًا بمساعدة إضافية من جهات مثل "أمينة" الذراع التنموي والبناء لمشروع المستوطنات، كما تستفيد من قوة عاملة من الشباب بتمويل وزارة الشؤون الاجتماعية".
وأوضح أنه "بحضور بيتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير المسؤول عن الإدارة المدنية بوزارة الحرب، وأوريت ستروك وزيرة الاستيطان، تستفيد البؤر الاستيطانية من الميزانيات والدعم الكامل، وقد عبّرا عن دعمهما بشكل ملموس عندما وزّعا سيارات متعددة الاستخدامات على مزارع في تلال الخليل الجنوبية، فيما تسعى حملة جمع التبرعات لتوسيع نطاق الدعم المباشر من الإسرائيليين، وبعد عدة أسابيع من انطلاقها، تقترب الحملة بالفعل من هدفها بالحصول على تبرعات من 13 ألف متبرع، بحدّ أدنى 18 شيكلًا لكل شهرين".
وأشار إلى أنه "استنادًا للتبرعات المنشورة على موقع الجمعية، يُقدر المنظمون أنهم ضمنوا لأنفسهم دخلًا بملايين الشواقل للعام المقبل، وفقا لما يقوله شموئيل ويندي، الرئيس التنفيذي لمعهد "يشيفا تشوماش"، المشارك بإدارة حملة التبرعات، زاعما أنهم يحرزون تقدمًا، مع آلاف المتبرّعين لخدمة المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية، رغم أنها تبرعات للجرائم والعنف ضد الفلسطينيين، والأموال مخصصة لإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتمويل وتطوير البنية التحتية الأمنية".
وكشف التقرير أن "الأموال تُحوّل لجمعية "أهافات غلعاد" المُنشأة في ٢٠١١، ومن بين الأسماء التي تظهر على الموقع مستوطنون لديهم تاريخ غني في العنف، وإرهاب الفلسطينيين، ومنهم ديدي أموسي وإيتان زئيف ونيريا شاليم وهرئيل ليبي من غور الأردن، والعديد ممن أصبحوا سيئي السمعة في جميع أنحاء العالم مثل زوهار تساباح وأوري كوهين وآخرين، كما تعرض بعض المتبرعين لعقوبات من دول أجنبية مثل موشيه شارفيت وينون ليفي ونيريا بن بازي، وتم تجميد حساباتهم في البنوك الإسرائيلية لاحقًا، لكنهم تحايلوا على هذه القيود".
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع