سفير أميركي سابق: واشنطن منحت الحوثيين ما أرادوه بالضبط
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يعتبر جيرالد فايرستاين سفير الولايات المتحدة السابق إلى اليمن أحد أولئك الذين يعتقدون أن واشنطن منحت الحوثيين ما أرادوه بالضبط ألا وهو القتال.
وقال فايرستاين لـ"رويترز": "بالتأكيد كانوا يحاولون إثارة رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة".
وأضاف: "كانوا واثقين من قدرتهم على الصمود أمام أي شيء نقدم عليه.
وقالت الحركة، التي تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن منذ قرابة عشر سنوات، إن خمسة مقاتلين قُتلوا بعد شن 73 ضربة جوية في المجمل.
وتوعدت بالانتقام ومواصلة هجماتها على عمليات الشحن التي تقول إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين ضد إسرائيل.
وبعد الضربات الأميركية والبريطانية الأولى، أظهرت لقطات بطائرة مسيرة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين احتشاد مئات الآلاف في صنعاء مرددين شعارات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة.
وتجمعت حشود في مدن يمنية أخرى أيضا.
وقال الجنرال الأميركي دوغلاس سيمز مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة للصحفيين، الخميس، إن الضربات استهدفت 28 موقعا بأكثر من 150 ذخيرة.
ولدى حصر الأضرار، قال إنه كان يأمل في عدم تسبب الحوثيين في هذا النوع من الدمار.
وأضاف سيمز: "أعتقد لو أنك تعمل على تشغيل قاذفة صواريخ باليستية الليلة الماضية، فمن المؤكد لم تكن ترغب في تنفيذ الضربة.لكن، لا، كنت أتمنى ألا يريدوا أن ننفذ الهجمات".
في أعقاب الضربات، أقر سيمز ومسؤولون أميركيون آخرون بأن الحوثيين ربما يقدمون على تنفيذ تهديداتهم بالانتقام.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحوثيين أطلقوا، الجمعة، صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بعيدا عن ردعهم، ربما يعد الحوثيون العدد القليل المحتمل للقتلى بين مقاتليهم في هذه الضربات بمثابة نجاح للجماعة حتى وإن أدت إلى تراجع قدراتها.
وأضاف المسؤول الأميركي "تعريف شخص ما للنجاح يعتمد في حقيقة الأمر على وجهة نظره".
مزيد من الضربات
قال مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الشرق الأوسط في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتعين على البنتاغون الاستعداد لتنفيذ عمل عسكري إضافي.
وتابع قائلا: "على الولايات المتحدة البدء في التخطيط لتصعيد ردنا على وقوع مزيد من الهجمات في البحر الأحمر أو سوريا أو العراق".
وأضاف: "يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن تلك الأهداف".
وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتزويدهم بالقدرات العسكرية والاستخباراتية لتنفيذها.
وينفي الحوثيون أن يكونوا دمى في يد طهران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا إقليميا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إسرائيل صنعاء الحوثيين صواريخ باليستية الحوثيين البحر الأحمر دونالد ترامب البنتاغون الحرس الثوري الإيراني طهران اليمن الحوثي الحوثيين الولايات المتحدة إسرائيل صنعاء الحوثيين صواريخ باليستية الحوثيين البحر الأحمر دونالد ترامب البنتاغون الحرس الثوري الإيراني طهران شرق أوسط الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية