عاطل ينتحل صفة موظف خدمة عملاء ويستولى على أموال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك، أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية، أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية، وقد تمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، حاصل على دبلوم “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.. وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد "7" وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية عملاء البنوك الدفع الالكتروني الهيئات الحكومية هواتف محمولة العملاء بالبنوك
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن حق المواطنين في تصحيح بياناتهم الانتخابية طوال العام | تفاصيل
قال قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إن لكل مواطن لم يُدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجد خطأ في بياناته الانتخابية، الحق في طلب قيده أو تصحيح بياناته في أي وقت، شريطة توافر شروط الناخب أو زوال الموانع التي تمنع ذلك، وذلك وفقًا للمادة (19) من القانون.
وبحسب القانون، يجوز لكل ناخب مقيد في قاعدة البيانات أن يطالب بقيد أسماء أُهمل إدراجها أو حذف أسماء أُدرجت بغير حق، أو تصحيح أي بيانات خاطئة، من خلال تقديم طلبات كتابية طوال العام إلى لجنة خاصة تُشكّلها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتُشكَّل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية، وتفصل اللجنة في الطلبات خلال أسبوع من تاريخ استلامها، مع إخطار مقدِّمي الطلبات والجهات المعنية بالقرار خلال ثلاثة أيام.
وفي حال رفض الطلب، يحق للمواطن الطعن أمام محكمة القضاء الإداري دون رسوم، مع ضمان سرعة نظر الطعون، وإمكانية توقيع غرامة مالية على من يرفض الطعن دون مبرر قانوني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق الناخبين وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو أخطاء، مع توفير آليات فعالة وسريعة لمعالجة مشكلات قيد الناخبين في قاعدة البيانات الانتخابية.
موعد انتخابات مجلس النواب
أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية، التي تُعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات