أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وذلك باستمرارها في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أثناء جلسات المحكمة في اليومين الماضيين.

وأوضحت في بيان اليوم، أن تمادي إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وبيّنت أن ما يجري هو دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذاناً صاغيةً أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاًالعالمبشأن دخول المساعدات لغزة.. مصر تنفي المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية

وشددت في بيانها على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافاً بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.

بهذا الصدد، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن التقارير ووسائل الإعلام أجمعت على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواءً في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرةً، راح ضحيتها 151 شهيداً، و248 جريحاً.

كما أدانت في البيان انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي “19 عاماً” في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة، تستهلك جهدهم، ووقتهم للوصول إلى منازلهم، ومراكز أعمالهم.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

محكمة الزرقاء تبرئ صاحبي محل “أواعي مسروقة”

صراحة نيوز ـ أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي ببراءة شخصين من تهمة استخدام اسم تجاري “مخالف لعقيدة الأمة وقيمها”، بعد أن أطلقا اسم “أواعي مسروقة” على محل تجاري يملكانه داخل أحد مجمعات المحافظة.

وجاء في قرار المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جرم طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي أُدرج ضمن لائحة الاتهام، مؤكدة أن الاسم التجاري – رغم غرابته – لا يشكل مخالفة قانونية من هذا الجانب.

في المقابل، دانت المحكمة الشخصين بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله لدى الجهات الرسمية، وقررت تغريمهما مبلغ 500 دينار لكل منهما إضافة إلى الرسوم.

وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود أسبقيات قضائية بحقهما، واعتبرت ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، ما دفعها لتخفيض الغرامة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما، محسوبة ضمن مدة التوقيف التي خضعا لها.

يُشار إلى أن اسم المحل أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رآه ساخرًا وطريفًا، ومن اعتبره غير لائق ويسيء للقيم العامة، ما دفع الجهات المعنية للتحقيق في الأمر قضائيًا.

مقالات مشابهة

  • شرطة العدو “الإسرائيلي” تقمع متظاهرين يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • ما هي مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا؟
  • استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي
  • محكمة الزرقاء تبرئ صاحبي محل “أواعي مسروقة”
  • المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو عصابة وتراوغ للهروب من الضغوط الدولية
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو عصابة .. وتراوغ للهروب من الضغوط الدولية
  • الفرح: مفاجآت قادمة ستشلّ “كيان الاحتلال”.. وواشنطن جاءت تطلب الاتفاق لا العكس!
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل مجددا جنوبي محافظة القنيطرة السورية
  • مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت