حدث ليلاً.. مصر ترد على نتيناهو بشأن محور فيلادلفيا وزلزال في الجزائر
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شهدت الليلة الماضية عديداً من الأحداث ذات الأهمية على الصعيد الدولي والعربي، لا سيما تطورات الملف الفلسطيني وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك وقع زلزال في الجزائر.
مصر تفند مزاعم إسرائيلأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل.
ويعتبر ذلك أول رد رسمي مصري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بشأن أن بلاده لم تتخذ قراراً بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تضبط حدودها بشكل كامل، ومثل هذه المسائل تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، وبالتالي أي حديث في هذا الشأن بشكل عام يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة.
مصر ترد على المزاعم الإسرائيليةوحول المزاعم الإسرائيلية خلال محكمة العدل الدولية بأن مصر تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف مصر بشأن المساعدات الإنسانية ودخولها إلى الأراضي الفلسطينية لا يقبل المزايدة، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وأن القاهرة قامت بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدرا من المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكر السفير أحمد أبوزيد أن مصر هي التي صاغت النسخة الأولى من مشروع القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي؛ لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية، الذي تم اعتماده من قبل المجلس، مشيراً إلى أن مصر أوضحت منذ اليوم الأول أن أي إجراءات تٌعيق دخول المساعدات هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة.
المحكمة الجنائية الدولية تتحركفي خطوة جديدة لمٌحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين الذين تم استهدافهم في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الجرائم الأخرى للاحتلال، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».
وتأتي تلك الخطوة تزامناً مع مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية إثر دعوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتهم الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة، وهي الخطوة التي تزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
ونقلت منظمة «مراسلين بلا حدود» بفرنسا، عن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
زلزال يضرب الجزائروفي الجزائر، أكدت تقارير إعلامية في الجزائر، قبل قليل، أن زلزالًا بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية «جليزان»، مساء اليوم السبت، وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سجل مساء اليوم هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.
وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة في ولاية جليزان، دون الكشف بعد عما إذا كانت هناك إصابات أو أية خسائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا نتنياهو زلزال الجزائر المحكمة الجنائية الدولية فی الجزائر قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟
يثير الغموض حول تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" تساؤلات في إسرائيل، وسط تكتم رسمي واتهامات من معارضين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع وتفشل الخطط الجديدة في احتواء المجاعة. اعلان
تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها.
ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل".
وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء.
وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة.
Relatedما هي بنود وقف إطلاق النار المحتمل في غزة؟اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصفتصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدةصمت رسميفي المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر".
واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية.
فشل ميداني ومجاعة مستمرةوعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار.
ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة