هل هناك تعويم جديد مرتقب للجنيه المصري؟

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، أنه كثر الحديث في الشارع المصري عن نية الحكومة بعمل تعويم الجنيه المصري ، مؤكدا أنه حتى الآن، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري، وإن كانت الأسواق تترقب تحركا مفاجئا في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف.

واضاف السيد في تصريحات ل"البوابة نيوز " اعتقد ان فكره التعويم  لن تقدم عليها الحكومه الا في حاله واحده وهو توفير حصيله دولاريه كبيره لا تقل عن 10 مليار دولار لمواجهه الطلب علي الدولار من جانب المستوردين.
وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام الحالي بنحو 42.3 مليار دولار وتحقيق توازن داخل السوق النقدي المصري و القضاء علي السوق الموازية التي يعاني منها سوق الصرف الاجنبي في مصر.
أكد السيد ،  ان أي حديث عن التعويم دون وجود حصيله دولارية من شأنها انجاح عملية التعويم كما حدث في 3 نوفمبر 2016 ، 
اما التعويم الذي تم خلال العام 2022 أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات، ما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، و بأكثر من 69% منذ مارس 2022.
أوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، أنه رغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ بداية يناير من العام الماضي عند مستوى 30.85 جنيها، لكن السوق الموازية للصرف شهدت  تحركات عنيفة، ما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار   
و اشار السيد ، الي أن  وثيقه ابرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفتره من 2024  و حتي 2030 ، التي أعلن عنها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك علي صعيد السياسات الماليه والنقدية ،  لم تذكر اي شيئ عن التعويم  ولكن التوجه نحو زياده ايرادات الدوله من العمله الاجنبيه وهي زياده الصادرات المصريه لتصل الي 145  مليار دولار بحلول 2030، 
و زياده ايرادات قناه السويس حوالي 88.5  مليار دولار خلال الست سنوات القادمه  وبزيادة قدرها 20 % سنويا ليصل ايرادات قناه السويس في عام 2030  ,  حوالي  26 مليار دولار
وزياده ايرادات السياحه الي 45 مليار دولار 
كما أوضحت  الوثيقه ان الدوله المصريه ستسعي لزياده الاستثمارات الي 100 مليار دولار سنويا و زياده ايرادات الدوله لتصبح 300 مليار دولار سنويا 
اما عن سد الفجوه التمويلية الحالية، و  بينت الوثيقه فكره توريق ايرادات الدوله وهي تعني ببساطه استصدار سندات دولاريه  بنسبه من 20 % الي 25 % من الايرادات المتوقعه لمصر و بضمان هذه الايرادات 
وبعيدا عن امكانيه تحقيق هذه التوجهات الاقتصاديه و مدي توافر الادوات والآليات التي ستساعد علي تحقيق هذه المستهدفات ، الا أن فكره التعويم  لم يتم ذكرها كأحد الاجراءات التي ستتخذها الدوله المصريه 
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، كما ان التصريحات الجيده حول الاقتصاد المصري من مسئولي صندوق النقد الدولي والحديث عن مساندة  مصر من الاثار السلبيه  التي لحقت بها بعد العدوان الاسرائيلي علي غزه 
وانخفاض ايرادات قناه السويس
خاصه بعد حاله الاضطرابات في منطقه باب المندب و البحر الاحمر و قيام امريكا و بريطانيا بتوجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن 
مما جعل عدد من شركات الملاحه والنقل البحري وعلي رأسهم شركه ميرسك المالكه لكثير من السفن 
بإستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بديل عن طريق قناه السويس 
مما نتج عنه تراجع عبور السفن بقناه السويس ب 30 % , ؜ عن الفتره من ديسمبر 2023  و الأسبوع الاول من يناير 2024
و انخفض العائد الدولاري بنحو 40%؜ عن تلك الفتره , كذلك الغاء حجوزات السياحه في طابا و دهب 
يمهد للحكومه المصريه والبنك المركزي المصري التفاوض بتأجيل فكره التعويم لحين توفير الحصيلة الدولاريه اللازمه لتحقيق مرونه سعر الصرف وإعادة هيكله الديون.
 

المصدر: البوابة نيوز