عدا منصب حسام المندوة.. حكم قضائي بصحة انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
من جهة أخرى كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك.
وقررت استبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين لجلسة 15 يناير للحكم.
وكانت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في وقت سابق، قررت إحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل
واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وكان حسام المندوه الحسيني تقدم بطعنين أمام الدائرة الأولى عليا فحص بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار استبعاده من انتخابات نادي الزمالك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام المندوه انتخابات نادى الزمالک بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوي سحب تراخيص مدرسة للغات لجلسة 11 يناير
اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
وقال مقيم الدعوى ، إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح مقيم الدعوى، أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.