نائب يدعو جهاز «الأموال المستردة» لإعادة هيكلة الأصول وثروات البلاد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكّد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرًا إلى أنَّ تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.
مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وقال «قرقر»، إنَّ هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتي تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التي تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: «نتمنى من الجهاز المقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات».
وأشار النائب إلى أنَّ مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، معلنا موافقته عليه، داعيًا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية في التشريعات ذات الاختصاصات المشتركة في مختلف القطاعات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعيةونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أنَّ النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأكّدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، أنَّ الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات -الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي وأحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب نواب البرلمان الأموال المستردة والمتحفظ إنشاء جهاز إدارة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتجه لحجب 6 مليارات دولار من المنح المخصصة للبرامج الصيفية للطلاب
تتجه الإدارة الأمريكية، نحو حجب أكثر من 6 مليارات دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية للطلاب، وتعليم اللغة الإنجليزية، ومحو أمية الكبار، وغيرها، كجزء من مراجعة لضمان توافق المنح مع أولويات الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، تترك هذه الخطوة الولايات والمدارس في حالة من عدم اليقين أثناء إعداد ميزانيات البرامج لهذا الصيف والعام الدراسي المقبل، مما يثير حالة من الشك بشأن موعد تلقي الأموال أو ما إذا كانت ستحصل عليها في الأصل. كما أنها تُمهد الطريق لصدام مع الديمقراطيين، الذين يقولون إن الإدارة تنتهك القانون بحجبها الأموال التي خصصها الكونجرس.
وبدون هذه الأموال، تقول المدارس إنها لن تتمكن من توفير رعاية مجانية أو بأسعار معقولة بعد المدرسة للأطفال ذوي الدخل المحدود أثناء عمل آبائهم، وقد لا تتمكن من توظيف موظفين لتعليم الأطفال الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية. وحتى الفصول الدراسية أو المخيمات المقامة هذا الصيف قد تكون في خطر.
اقرأ أيضاًترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما
ترامب: لا أفكر في تمديد مهلة الرسوم الجمركية المنتهية في 9 يوليو
ترامب يوجه بتشديد السياسة الأمريكية تجاه كوبا
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي