خطة النواب تستعرض تقرير لجنة الخطة بشان مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس
جنوب الوادي تشرع في تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات ومدرجات الجامعة وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية وملفات تشريعية وخدمية هامة أمام الشيوخ الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشيوخ جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة له.
الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيمكما يبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعيةويتضمن جدول الأعمال أيضًا تقارير لجان المجلس المختلفة حول طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب، تشمل:
1. اللجنة الدستورية والتشريعية: مناقشة طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
2. اللجنة المالية والاقتصادية: مناقشة آليات وزارة المالية لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات.
3. لجنة الصناعة والتجارة: بحث سبل الترويج للصادرات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
4. لجنة الطاقة والبيئة: مناقشة عدة اقتراحات بشأن دعم استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، وتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في المصانع.
5. لجنة الإسكان والنقل: دراسة مقترح إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بمدينة المنصورة.
6. لجنة التعليم والبحث العلمي: مناقشة الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية، وإنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بأسوان.
7. لجنة الصحة والسكان: مناقشة مقترحات تتعلق بتحسين خدمات العلاج، وتطوير المستشفيات، وتوفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف.
8. لجنة الزراعة والري: دراسة سبل تطبيق الزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الموارد المائية.
9. لجنة الثقافة والسياحة والإعلام: مناقشة آليات تعزيز مكانة مصر السياحية، وتطوير عدد من المواقع الأثرية، واستحداث تراخيص للشركات السياحية الناشئة.
ويُختتم جدول الأعمال بعدد من التقارير المقدمة من لجان مشتركة بشأن تطوير مواقع تراثية وأثرية في محافظات بني سويف وسوهاج والغردقة.
تعكس هذه الجلسات حرص مجلس الشيوخ على مناقشة قضايا تنموية وتشريعية وخدمية تمس حياة المواطنين وتدعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.