خطة النواب تستعرض تقرير لجنة الخطة بشان مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس
جنوب الوادي تشرع في تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات ومدرجات الجامعة وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مع وكيل "الرياضة والشباب" مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية، صباح أمس الثلاثاء، سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وعدد من المختصين بالوزارة؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات مُستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون؛ بما فيها تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي. وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة أن يُتيح مشروع القانون- عبر مواده- تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية الرياضية في سلطنة عُمان، وينعكس على أداء الشباب الرياضيين في المنافسات الدولية في مختلف المحافل والبطولات. وأكدوا ضرورة أن تُقدِّم مواد القانون تسهيلات لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير التشريعات التي تنظم عمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ وتنفيذًا لأولوية التشريع والقضاء والرقابة المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية "عُمان 2040"، كما إنه يواكب التشريعات الدولية، ويُعالج عددًا من جوانب القصور الواردة في التشريعات الحالية. ويضم مشروع القانون 9 فصول موزعة على 69 مادة.