وفد من مفوضية الانتخابات يزور كردستان غداً لتحديد موعد انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد مصدر مطلع، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، أن وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيتجه يوم غد الى كردستان لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية للإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وفداً من رئاسة مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين والقضاة، سيزور يوم غد أربيل".
وأضاف ان "هدف الزيارة هو للتباحث مع رئاسة إقليم كردستان حول تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم"، مبينة أن "يوم 16 من الشهر الحالي سيكون اللقاء لتحديد موعد الانتخابات".
وكانت مفوضية الانتخابات قد اعتذرت الى الاقليم عن عدم امكانيتها اجراء انتخبات برلمانية في كردستان بالموعد المحدد 25 شباط من العام الجاري، لاسباب فنية ولوجستية تتعلق بالتمويل، اضافة الى انتظار بت المحكمة الاتحادية بشكل الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»