الرملي: العودة إلى الملكية لا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمود الرملي، أن الوضع السياسي في ليبيا ملبد ولا يوجد مشروع واضح المعالم مستقبلي للبلاد، ومن زاوية أخرى يقول لا يوجد أي بوادر للدستور الذي يجب أن يكون، وهناك صراعات حول محاولة الرجوع إلى الماضي.

الرملي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن ولي العهد يحاول قدر الإمكان أن يكون هو الوريث الفعلي فيما يتعلق بالمشهد الليبي، خاصة أن لديه مشروعا في إمكانية التوأمة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، وهذا ما يسعى إلى توظيفه سياسيا، ولكن في المقابل هناك جولات مكوكية قام بها بين الأعيان، وهناك تواصل كبير معه ولكن إلى أي حد يمكن أن يثمر هذا الأمر عن نتائج إيجابية.

ولفت إلى أن الأمر مشكوك فيه إلى الآن، وذلك لعدم معرفة ما الذي يريده الشعب الليبي، هل يريدون العودة إلى الملكية، أم العودة إلى الملكية الدستورية؟.

وفيما يتعلق بما تطرحه البعثة الأممية بإمكانية تشكيل لجنة الخمسة بما يتعلق بالحل، رأى الرملي أن هؤلاء الخمسة هم جزء من المشكلة، وليسوا جزءا من الحل، فعندما تم إدراج ممثلي الأطراف الخمسة كانت محاولة لإدارة الأزمة بدلا من التوجه إلى الحل.

وأضاف بأن الحل يكمن في التفكير خارج نطاق الدائرة، وربما بعض الحلول التي طرحت لدى البعض، والتي يراها البعض حلا إمكانية الرجوع إلى الملكية الدستورية، ولكن في المقابل هناك من لا يريدون العودة للملكية وقاموا بالتغيير في عام 2011 ، من أجل التغيير ومن أجل ميلاد الدستور الذي يحكم فيما بينهم.

وأكد بأن ولي العهد بعيد كل البعد عن الواقع الليبي، فهو يعيش خارج ليبيا منذ فترة طويلة جدًا، وهذا إشكال كبير، والعودة إلى الملكية لا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال، لأن الليبيين لم يحددوا نظام الحكم بعد.

وأشار إلى أن لقاء إسطنبول هو نوع من الدغدغة بإمكانية أن تكون تركيا مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن كل ذلك لا يعني شيئا لأن عمق المشكلة الليبية متمثل في التدخلات الخارجية، التي تريد زيادة المشكلة دون الوصول إلى حل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية